«المصرية» تقفز 4.7 % مدعومة بتكهنات عن خفض جديد في قيمة العملة

ارتفعت معظم البورصات الخليجية في أولى جلساتها بعد عيد الفطر مستفيدة من مكاسب الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي إثر بيانات فاقت التوقعات للوظائف الأمريكية، بينما حققت البورصة المصرية أكبر مكاسبها لجلسة واحدة في نحو أربعة أشهر مدعومة بتكهنات عن خفض جديد في قيمة العملة ومؤشرات عالمية إيجابية.
وارتفع مؤشر دبي 0.4 في المائة عند الإغلاق مستفيدا من صعود سهم “أرابتك” 5.6 في المائة وهو من الأسهم المفضلة للمضاربين.
وفي أبو ظبي تراجعت بورصة الإمارة من أعلى مستوى إغلاق في تسعة أسابيع ونصف الذي سجلته في الجلسة السابقة لتغلق أمس على انخفاض 0.2 في المائة.
جاء ذلك رغم استمرار التكهنات عن مزيد من نشاط الدمج والاستحواذ في الإمارة بعد إعلان صفقات كبيرة منها اندماج مقترح بين بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني.
وصعد سهم بنك الاتحاد الوطني 2.3 في المائة وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة 3.9 في المائة لتصل مكاسبهما في الجلسات الأربعة الأخيرة إلى 12.5 في المائة و10.2 في المائة على الترتيب.
والاثنان مرشحان بقوة لعمليات دمج بعد أن تأكد الأسبوع الماضي موافقة مجلسي إدارة بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول على الاندماج المقترح. وأغلق سهما البنكين على استقرار وتراجع 0.4 في المائة على الترتيب اليوم.
تأتي الصفقة المقترحة للبنكين بعد أيام من توجيه حكومي بدمج صندوقي الاستثمار السياديين مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك”.
وأنهت البورصة الكويتية جلسة أمس على تراجع بنسبة 0.16 في المائة إلى مستوى 5380 نقطة بالتزامن مع هبوط غالبية قطاعات السوق يتصدرها الاتصالات. وأنهى مؤشر مسقط تعاملات أمس أولى جلساته بعد عطلة عيد الفطر، مرتفعا 0.08 في المائة عند مستوى 5816.26 نقطة.
وتراجع حجم التداولات إلى 9.57 مليون سهم، مقارنة ب10.5 مليون سهم في جلسة الإثنين الماضي، وتقلصت قيمة التداولات إلى 2.09 مليون ريال، مقارنة ب2.1 مليون ريال بالجلسة السابقة.
وفي القاهرة، حققت الأسهم المصرية أكبر مكاسبها لجلسة واحدة في نحو أربعة أشهر أمس مدعومة بتكهنات عن خفض جديد في قيمة العملة ومؤشرات عالمية إيجابية.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.7 في المائة في أول أيام التداول بعد عطلة عيد الفطر.
جاء ذلك عقب صعود 2.9 في المائة الإثنين الماضي آخر جلسات ما قبل العطلة إثر تصريحات لمحافظ البنك المركزي المصري قال فيها إن سعر الجنيه ينبغي أن يتحدد على أساس العرض والطلب.
ويعتقد الاقتصاديون الآن أن خفض قيمة العملة بات حتميا خلال السنة المالية الحالية.
وكانت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري من أكبر الرابحين أمس مواصلة الأداء القوي بعد مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة. ويعتقد أن القطاع سيستفيد من خفض قيمة العملة إلى جانب الشركات المعتمدة على السياحة والتصدير.