حي المال في لندن يتطلع للنموذج النرويجي

يجري حي المال في لندن مباحثات مع مسؤولي الحكومة في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق يمنحه وضعا مماثلا لوضع النرويج يتيح للمؤسسات المالية استمرار صلاتها بأوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ويؤكد هذا المسعى الشكوك، التي أحاطت بإمكانية بقاء الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعاملات مع أوروبا دون ثمن على الإطلاق أو دون ثمن يذكر، وهو الأمر الذي تعهد به بعض مَنْ نادوا بخروج بريطانيا من الاتحاد.غير أنه رغم تنامي الرغبة في مركز صناعة المال في لندن في نموذج للتعاملات على غرار نموذج النرويج، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكن تربطها صلات وثيقة به، فإن مَنْ طالبوا بخروج بريطانيا من الاتحاد سيجدون صعوبة في تقبل ذلك. وهذا سيعني أن بريطانيا ستضطر لدفع أموال للاتحاد الأوروبي وتبني قوانينه دون أن يكون لها رأي في تلك القوانين، وذلك مقابل رخصة لبيع منتجات مثل الخدمات المالية في مختلف أنحاء السوق المشتركة لدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة. ويشمل الاتفاق النرويجي حرية انتقال الناس.ويشير مارك بوليت رئيس قسم السياسات بحي المال في لندن إلى الحق في العمل دون أي عوائق في مختلف أنحاء السوق المشتركة «الكثير من مؤسسات الحي يريد استمرار الصلات مع السوق المشتركة».وقال «من الواضح أن أحد الخيارات هو النموذج النرويجي لكن مدى تقبل الناس الذين أرادوا خروج بريطانيا (من الاتحاد الاوروبي) مسألة أخرى»، مضيفا أن مؤسسات تجارية وغيرها تعقد لقاءات متواصلة منذ إعلان نتيجة الاستفتاء البريطاني يوم الجمعة.