جلسة تنافسية الاقتصاد تطالب بأهمية خفض استهلاك الطاقة في المملكة

أكد المشاركون في جلسة تنافسية الاقتصاد السعودي بمنتدى حوار الطاقة، أمس، على الدور البارز الذي لعبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تطابق المعايير السعودية في استهلاك الطاقة مع المعايير الأمريكية والأوروبية، في 2020، أي قبل عشر سنوات من الموعد المحدد لها والذي كان يفترض ان يكون في 2030، منوهين بضرورة خفض استهلاك الطاقة في السعودية حيث تعتبر من أكثر الدول استهلاكا للطاقة.وبيَّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة أحد المشاركين بالجلسة، أن رفع الأسعار ليست هي الإجراء الوحيد الذي يدفع الافراد لخفض استهلاكهم من الكهرباء، وأن الدور المهم يقع على توفير أدوات ووسائل الطاقة المجددة وتطبيق الأنظمة، التي فرضها المركز السعودي لكفاءة الطاقة على الأجهزة، واتباع قواعد البناء الجديدة.من جهته أوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، الدكتور عابد السعدون، أن شركة أرامكو تسعى لزيادة المحتوى المحلي من 30 % إلى 70% خلال خمس سنوات، وأن خفض اسعار ادوات الطاقة المجددة وتعريف الافراد بها ستعمل على زيادة معدل استخدامها، منوها على البحوث والابتكار في المساهمة بتوفير بدائل للطاقة صديقة للبيئة.من ناحيته، ذكر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، أن الهدف يجب ان لا يرتكز على التصنيع المحلي بل ان تكون الفكرة سعودية والابتكار سعوديًا، وقال: إن تعزيز الابتكار يدعم الصناعة المحلية.وشدَّد رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور نبيل العمودي، على أهمية العمل المشترك بين القطاعات المعنية في تحقيق أهداف رؤية السعودية وزيادة التنافسية بالاقتصاد السعودي، وقال: إن الخصخصة هي بداية تنمية الاقتصاد السعودي.