“مراس”: لا تحتاج المرأة موافقة ولي أمرها لبدء علمها التجاري

كشف مركز مراس، أنه في إمكان المرأة البدء في عملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى ما يثبت موافقة ولي الأمر أو المعرِّف.
كما كشف المركز عن أمور عدة تحت اسم “#مايحتاج”، لتوضيح الأمور التي لا تحتاج إليها المرأة لإصدار سجل تجاري، منها أنها لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي تحت التأسيس خلال مراحل التأسيس للشركة، لأن خدمة التأسيس أصبحت إلكترونية بالكامل، وفي إمكانها فور إصدار السجل التجاري التوجُّه إلى البنك وفتح حساب مكتمل للشركة.
وأضاف مركز مراس، أنه في إمكانها البدء في العمل التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية، وفتح حساب بنكي دون الحاجة إلى عمل ختم للشركة.
وأوضح المركز، أن المرأة لا تحتاج إلى تدقيق عقد الشركة، فالخدمة أصبحت إلكترونية وفورية من خلال النظام الإلكتروني مباشرة لجميع الأنشطة التي لا تتطلَّب موافقات، أو تراخيص من جهات حكومية مرخَّصة.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى زيارة كاتب العدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة، حيث أصبحت هذه العملية إلكترونية أيضاً من خلال الربط المباشر مع نظام “أبشر” للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية.
وقال: “#مايحتاج تشيل هم الرسوم الحكومية لبدء عملك التجاري، قومي باسترداد رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرف التجارية، رخصة البلدية، ٨٠% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، وغيرها من الخدمات من خلال بوابة استرداد الرسوم الحكومية”. وختم المركز: #مايحتاج تشيل هم الرسوم الحكومية لبدء عملك التجاري، حيث إن بوابة استرداد الرسوم الحكومية التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، تمكِّن المنشآت المتوسطة والصغيرة من استرداد رسوم الخدمات الحكومية للقطاعات المشمولة:
· إصدار السجل التجاري.
· 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة.
· تجديد السجل التجاري.
· اشتراك الغرفة التجارية.
· تسجيل العلامة التجارية.
· اشتراك البريد السعودي “العنوان الوطني”.
· رسوم نشر عقد التأسيس.
· رسوم ترخيص البلدية.
· تراخيص الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن “مراس” مبادرة حكومية من لجنة تحسين الأعمال للقطاع الخاص “تيسير” برئاسة وزير التجارة والاستثمار بهدف تسهيل إجراءات بدء وممارسة الأعمال التجارية.