وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار الوقود
التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، اليوم الخميس، وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة لاحتواء الآثار الناجمة عن تحريك أسعار الوقود.
وأضافت وزارة التموين – في بيان لها – أن اللقاء حضره قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، وكبرى السلاسل التجارية ورؤساء ومجالس إدارات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضحت الوزارة توافق جميع الحاضرين على جدية المشاركة في المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص،في هذه المرحلة، وأن كافة الأطراف تعهدت على عدم تحريك أسعار السلع الغذائية بسبب تحريك أسعار الوقود، وأن سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة، ستتحمل أثار تحريك أسعار الوقود على تكاليف النقل.
وأكد الدكتور المصيلحي على أنه تم الاتفاق على إنهاء الدراسة التي يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التي تتحملها السلع، سواء في الموانئ أو في مراحل النقل والتداول المختلفة، لكافة السلع، وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والإجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية، بما سيكون له أثر فاعل على ضبط الأسعار إلى جانب تنمية الصادرات.
وشدد وزير التموين على عدم تحميل المستهلك أي زيادات في أسعار المنتج النهائي، مُقدمًا الشكر لممثلي القطاعات المختلفة، والقطاع الخاص لاضطلاعه بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
