في مهر المرأة (3) 5- 5

وجوب المهر

والمعتبر في مهر المثل، مهر عشيرتها كالأخوات، والعمات، بنات الأعمام، وأن تتساوي المرأتان وقت العقد سنا، وجمالًا، ومالًا، وعقلًا، وعفة، وبكارة، وثيوبة، وعلما، وأدبا، لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف، لاختلاف الرغبات فيها؛ ويعتبر أيضا حال الزوج في المال والحسب وعدمهما،لأن لهما مدخلا في غلو المهر وعدمه،فإذا اتفق الزوجان على أن مهر مثلها مائة جنيه مثلا، فلا كلام، لأن الزوج قد رضي بدفع هذا المبلغ لها، وهي رضيت بأخذه،وان اختلفا، فمن البديهي أن تدعي هي الأكثر، وهو يدعي الأقل، وحينئذ يكون القول للزوج بيمينه؛ فإن حلف لزمه ما يدعيه فقط،وان امتنع عن اليمين، لزمه ما تدعيه هي، وأسمى أقام البينة على ما يدعيه، قبلت بينته،والمهر على العموم يجب بمجرد العقد، وينبني على ذلك أنه اذا تزوجت امرأة بلا مهر، وجب لها مهر المثل في هذه الحالة،ويجوز للزوجة أن تترك كل المهر أو بعضه لزوجها، بان تقول أبراتك من كل المهر أو من نصفه، ولا يحتاج ذلك لقبول الزوج، لأنه إسقاط حقها، فيصح سواء قبل الزوج أو ست، لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول، بل ينفرد به المسقط،ويشترط لهذا الإسقاط، أن تكون الزوجة بالغة، رشيدة،لأنها والحالة هذه، يكون لها الولاية في مالها، فلها أن تتصرف بما شاءت،فلو كانت صغيرة، فليس لها ذلك، لعدم ولايتها على مالها، وليس لأحد من الأولياء ذلك، ولو كان أبا أو جدا، لأن تصرف كل منهما في مال الصغيرة، مقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد ثبوته بالعقد.