تزايد الدعوات المطالبة بتعديل حكومي في تونس

تونس – «القدس العربي» : تزايدت الدعوات المطالبة بتعديل حكومي في تونس، في وقت يشير فيه بعض المصادر إلى احتمال إجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعديلاً وزارياً جزئياً خلال الأيام المقبلة، سيشمل عدداً من الحقائب «الشاغرة» وبعض الوزراء الذي قدموا أداء مرتباً وأؤلئك الذين تحيط بهم شُبهات فساد.
وكتب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «بعد مرور أكثر من 10 أشهر على التوقيع على وثيقة قرطاج، اصبح اليوم من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى اعادة هيكلتها».
وأضاف «ان رؤيتنا لضرورة هذا التحوير الوزاري العميق تندرج ضمن فهمنا للشروط التي ينبغي أن تتوافر لفائدة النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب، لكن أيضا لا يمكن واقعيا إنجاز هذه المهام من دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي عبر عنها في انتخابات أكتوبر 2014 وأعطت ثقتها لحركة نداء تونس كحزب أول فائز في الانتخابات بما يقتضي احترام هذه الإرادة الشعبية واحترام العملية الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات».
واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبّوبي، في تصريح إذاعي، أن تونس في حاجة ماسة إلى تعديل وزاري جزئي «يكون في بعض مفاصل الدولة لكن شريطة القطع مع المحاصصة الحزبية وإتباع مقاييس موضوعية تتلخص في الكفاءة ونظافة اليد والتجربة والحنكة والتمتع بالروح الوطنية الحقيقة للأسماء التي سيتم اقتراحها”.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة بعض الوزارات، مقترحا «إحداث كتابة دولة للديوانة (الجمارك) خاصة في ظل كل ما يروج حول هذا القطاع، إضافة إلى دمج وزارة العدل بوزارة حقوق الإنسان».
اقتراح الطبوبي لم يرق للهاشمي الحامدي رئيس حزب «تيار المحبة» الذي كتب على صفحته في «فيسبوك»: «اتحاد الشغل على الرأس والعين لكن قيادته ليست فوق النقد والمحاسبة. وفي نظام ديمقراطي حقيقي لا يحق لهذه القيادة أن تحكم البلاد عمليا وتتصرف في ميزانية البلاد وتفاوض صندوق النقد الدولي مباشرة وتفرض شروطها وتختار الوزراء وتعزلهم. إذا أرادت قيادة الإتحاد ذلك فلتشارك في الانتخابات وتطلب ثقة الشعب التونسي أولا».
وأضاف: «قيادة الاتحاد تتغول الآن لأن حزبي النداء والنهضة خائفان منها. على الشعب التونسي أن يتحمل مسؤوليته ويختار أغلبية برلمانية قادرة على أن تتفاوض مع قيادة الإتحاد الند للند. يكفي من مجاملة قيادة الاتحاد. الحق والعدل ومصلحة تونس فوق الجميع».
ورد سامي الطاهري الأمين العام المساعد على تصريحات الحامدي بتهكم «السيد رئيس العالم الافتراضي عيش حلمك واحذر من كابوس الاتحاد»، محذراً الحامدي من اختيار طريق الأحزاب التي دخلت في صدام مع اتحاد الشغل، والتي قال إنها انتهى بها المطاف بخسارة المعركة والحلفاء.
وكان عصام الشابّي الأمين العام للحزب «الجمهوري» أكد قبل أيام أن التعديل الحكومي في البلاد بات ضرورياً على اعتبار وجود بعض الوزارات التي تُدار بالنيابة، فضلاً عن ضرورة استبدال بعض الوزراء ممن اتسم أداؤهم بالضعف، مشيراً إلى أن أي تعديل وزاري لا بد أن يقوي الفريق الحكومي ويعزز وحدته، ولا يجب ان يكون مدخلاً لإرباك الحكومة في معركتها ضد الفساد. ويشير بعض المصادر إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد يعلن منتصف الشهر المُقبل عن تعديل وزاري جزئي يشمل خمس وزارات على الأقل في ظل وجود تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الوزاراء ودخول بعهم في تراشق واتهامات متبادلة بالفساد مع بعض الأطرف السياسية.
حسن سلمان
Share on Facebook