أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن تراجع احتياطي الصرف في الجزائر بأكثر من سبعة مليارات دولار حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقال لوكال، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “تماشيا مع التطور السلبي لميزان المدفوعات الخارجية خلال السداسي الأول من سنة 2017 ، فإن الاحتياطات الرسمية للصرف تراجعت ب 7.846 مليار دولار أمريكي أي من 114.138 مليار دولار أمريكي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى 106.292 مليار دولار نهاية شهر جوان 2017 “.
واعتبر لوكال أن “مستوى احتياطات الصرف تبقى مقبولة وملائمة سيما بالنظر إلى المستوى الضعيف جدا لإجمالي الدين الخارجي المقدر ب 3.962 مليار دولار أمريكي”.
وحذر محافظ بنك الجزائر أن “آفاق بقاء أسعار المحروقات على المدى المتوسط، قريبة من مستوياتها الحالية والعجز الذي لا يزال مرتفعا للحسابات الخارجية، فإنه ينبغي بذل جهود إضافية لتقليص امتصاص وزيادة العرض المحلي للسلع لضمان قابلية استمرار ميزان المدفوعات على المدى المتوسط والحد من تضاءل الاحتياطات الرسمية للصرف”.
وبلغ عجز الخزينة العمومية في الجزائر في الفترة بين كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو الماضي أكثر من 11 مليار دولار أمريكي.
وأضاف المحافظ لوكال، أن “إجمالي رصيد ميزان مدفوعات الجزائر سجل خلال السداسي الأول من سنة 2017 عجزا بمقدار 11.06 مليار دولار “، مقابل 14.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 “.
وبلغ عجز الميزان التجاري 7.82 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2017 ، مقابل 12.05 مليار دولار خلال نفس السداسي من سنة 2016.
ويمثل ميزان المدفوعات حجم تدفق السلع والتجارة الخارجية للبضائع والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال، وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر وباقي بلدان العالم أي مجموع المدخلات والمخرجات من عملة صعبة بين الجزائر ودول العالم.
وقدر نفس المصدر أن “توجه أسعار صرف الدينار الجزائري تراجعت قيمته بشكل طفيف مقارنة بالدولار 1.29 بالمئة خلال السداسي الثاني 2016 مقارنة بالسداسي الأول 2016 وارتفع بشكل طفيف ب 0.61 بالمئة خلال السداسي الأول 2017 مقارنة مع السداسي الثاني 2016”.
وأكد لوكال أن “متوسط وتيرة التضخم السنوية التي تسارعت خلال 12 شهرا متتالية إلى غاية آذار/مارس 2017 (7.07 بالمئة)، عرفت تباطؤ طفيفا خلال الفصل الثاني 2017 بحيث بلغت 6.55 بالمئة، نهاية حزيران/يونيو 2017”.