كشف بنك الكويت الوطني، اليوم الإثنين، أن فائض الحساب الجاري الكويتي شهد تحسنا طفيفا في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك نتيجة تراجع تحويلات العمالة الوافدة للخارج وتراجع الواردات، وكذلك لبعض الزيادات في الدخل الاستثماري.

القاهرة — سبوتنيك. تراجعت تحويلات العمالة الوافدة للخارج بواقع 18%، على أساس سنوي، ما ساهم في دعم الميزان التجاري.
وأوضح البنك، في تقرير عن “ميزان مدفوعات الكويت”، أن الفائض تحسن ليبلغ 620 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) في الربع المذكور، ليمثل حوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل ميزان المدفوعات تحسنه، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشهد ميزان الحساب الجاري تحسناً في النصف الأول من هذا العام، ليسجل فائضاً بواقع 1.1 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، وذلك مقارنة بالعجز الذي سجله في العام الماضي، بواقع 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار).
وسجلت إيرادات الصادرات النفطية نمواً، على خلفية ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإنتاج، وارتفعت بواقع 17% على أساس سنوي.
يشار إلى أن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، كشف أن قائمة الدول العشر الأقل ديوناً حول العالم، تتضمن أربع دول عربية، بينها ثلاث خليجية، إضافة إلى الجزائر.
وذكر التقرير، أن السعودية تحتل المركز الأول عربياً والرابع عالمياً، من حيث الدول الأقل ديوناً، وفي المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً جاءت الكويت كواحدة من أفضل اقتصادات العرب، ويبلغ الدين العام 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.