نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن السلطات السعودية بصدد تحرك جديد، في إطار حملة الفساد.

وقال المصدران، اليوم الأربعاء، إن السلطات تعتزم امتلاك حصة أغلبية في مجموعة (إم.بي.سي)، التي تعد أكبر مجموعة إعلامية خاصة في الشرق الأوسط، وذلك في إطار تحركها للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد.
وأضاف المصدران ل”رويترز”، أن “المسؤولين يعتزمون نقل ملكية 60 في المئة من المجموعة للدولة، وترك النسبة الباقية لوليد آل إبراهيم مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها”.
لكن مسؤلا سعوديا نفى ذلك، كما امتنعت المجموعة نفسها عن التعليق على ذها الأمر، بحسب “رويترز”.
وقال أحد المصادر مشترطا إخفاء هويته لحساسية المسألة، إن “السلطات السعودية كانت قد بدأت محادثات للاستحواذ على حصة في المجموعة قبل نحو عامين لكن الطرفين لم يتفقا على السعر واعتبر مديرو المجموعة عرض الحكومة منخفضا للغاية، “ثم حصلوا عليها مجانا” وهو ما نشرته أيضا صحيفة فايننشيال تايمز.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.
وكانت حقوق البث مملوكة لشركة “إم.بي.سي” التي وقعت في يوليو/ تموز عام 2014، صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.
وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها دون مزايدة لشركة الاتصالات التي يملك صندوق الثروة السيادية في المملكة 70 في المئة من أسهمها.
ويملك أفراد من أسرة آل إبراهيم حاليا 50 في المئة من المجموعة ورجل الأعمال صالح كامل الذي تم توقيفه في فندق الريتز بالرياض خلال الحملة على الفساد عشرة في المئة.
وكان وليد آل إبراهيم وأشقائه الثلاثة خالد وماجد وعبد العزيز ضمن الموقوفين في الريتز كارلتون خلال الحملة مع عدة مئات من رجال الأعمال والأمراء وأطلق سراحهم في أواخر يناير/كانون الثاني.
وقال مسؤولون إن عشرات ممن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في إم.بي.سي عند إخلاء سبيل وليد آل إبراهيم إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أي مخالفات.