دعوات لحماية النواب التونسيين ومحاربة الخطاب التكفيري

تونس – «القدس العربي»: طالب عدد من النواب التونسيين الحكومة بتكثيف إجراءات الحماية الأمنية للنواب بعدما كشفت السلطات عن عدة مخططات لاغتيال نواب وسياسيين من حركة النهضة والمعارضة، فيما دعت حركة النهضة إلى ملاحقة كل من يقف خلف دعوات التحريض و»التكفير» في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلمت حمة الهمامي الناطق باسم «الجبهة الشعبية» وأيمن العلوي النائب عنها، فضلا عن النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) والنائب وليد البناني (النهضة) بوجود مخطط إرهابية لاغتيالهم، واقترحت عليهم توفير حماية أمنية مشددة.
وخلال جلسة عقدها البرلمان التونسي الثلاثاء، عبر عدد من النواب عن مساندتهم لزملائهم مطالبين السلطات بتكثيف الحماية الأمنية للنواب عموما، حيث اعتبر النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) أن «منظومة الحرية والديمقراطية في تونس أضحت مهددة بحملات شيطنة وتجريم وتحريض ضد الجبهة الشعبية والتي لم تمس آثارها قادة ورموز الجبهة فقط بل شملت نواب دائرة القصرين»، فيما حملة النائبة بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية) الطبقة السياسية مسؤولية «بث ثقافة العنف داخل المجتمع ولدى الشباب والأطفال»، ودعتها إلى «نبذ العنف كموقف مبدئي بعيدا عن الخطابات المجردة».
ودعا رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الحكومة الى حماية النواب المهددين كي يتمكنوا من أداء مهامهم من دون قلق، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يفرق بين التونسيين ومقاومته تحتاج إلى وحدة جماعية.
كما عبرت حركة «النهضة» عن إدانتها ل»دعوات التخوين والتكفير والتحريض التي تنال من الأشخاص أو الهيئات»، مطالبة ب»تتبع كل من يقف وراء ذلك، وتنقية الفضاء العام من كل المنابر والصفحات والمواقع المشبوهة التي تحاول زرع الفتنة بين التونسيين».
ودعت «كل النخب التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين الى المزيد من التعاون من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، وسيكون أفضل رد على هؤلاء، هو العمل على انجاح الانتخابات المحلية المقبلة والتنافس في تقديم حلول ومعالجات عملية لمشاغل التونسيين».
وشهدت تونس في السنوات الماضية عدة عمليات اغتيال نفذتها بعض التنظيمات المتطرفة ك»الدولة الإسلامية» و»أنصار الشريعة» ضد شخصيات سياسية وأمنية عديدة، من بينها المعارضان اليساريان شكري بلعيد ومحمد البراهمي.