رئيس «حقوق الإنسان» القطرية: نطالب بجلسة استماع لضحايا الحصار… وتحمل دول الاتحاد الأوروبي لمسؤولياتها
باريس «القدس العربي» : طالب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وناشد نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية الأوروبية، وأندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وأنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وقدم للمسؤولين والنواب في البرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة.
وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن «عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا».
ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى «رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيين والمقيمين في دول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة».
ونوّه إلى أنه «أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة».
واستطرد قائلاً: «لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبي شهر حزيران/يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين».
وأضاف: «لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك».
ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل».
كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية».
وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازم بشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكون حقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار».
وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق.
