لبنان: هيئة الاستشارات خالفت رأي بري حول ضرورة توقيع وزير المال مرسوم أقدمية الضباط

بيروت – «القدس العربي»: وفيما لم يأت بري على أي شأن داخلي لبناني، فإن أزمةِ مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية شهدت فصلاً جديداً بعد الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت التي أكدت خلافاً لرأي الرئيس بري «أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم».واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال «صادر عن سلطة غير صالحة».وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً «بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء».