مجلس الأمن يناقش مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريين بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي» : عقد مجلس الامن الدولي الجمعة جلسة مغلقة للبحث في مشروع قرار يفرض سلة من العقوبات على بعض الأفراد والكيانات السورية المتهمة باستخدام الأسلحة الكيميائية عامي 2013 و2014، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2235 الصادر عام 2015. وقدم مشروع القرار مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والذي يطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الكيميائية لمجلس الأمن. وقالت المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة، نيكي هيلي، إنه يتوجب في نهاية المطاف طرح مشروع قرار بشأن العقوبات بعد أشهر من مناقشته في المجلس.
وقالت إن بلادها عملت مع بريطانيا وفرنسا ل»طرح مشروع القرار على المناقشة وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيماوية وأيها يرى الأمر مشكلة».
وتهدف مسودة القرار إلى إدراج 11 مسؤولا وقائدا عسكريا سوريا و10 كيانات حكومية مرتبطة بتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية في قائمة سوداء.
وكانت آلية التحقيق المشتركة المكونة من خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، كانت قد أكدت في تقرير لها أمام المجلس أن مروحيات سورية أغارت على 3 مواقع في أماكن وتواريخ متفرقة في سوريا.
وقالت الآلية في تقريرها إن الحكومة السورية رفضت لغاية الآن تسليمها أسماء الضباط المسؤولين عن تلك الافعال، وأماكن عملهم في قواعد جوية.
وحسب ما جاء في تقرير قدمته رئيسة الآلية المشتركة، فرجينا غامبا، فان فريق القيادة، قرر أن القوات المسلحة العربية السورية شاركت في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة وأن طائرات الهليكوبتر التابعة لها قد استخدمت لإلقاء براميل متفجرة في تلك الحالات الثلاث. وحدد الفريق أيضا أن القاعدتين الجويتين في حماة وحميميم، اللتين تسيطر عليهما الحكومة، هما القاعدتان الجويتان اللتان بدأت طائرات الهليكوبتر رحلاتها منها.
وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في مارع، قرر فريق القيادة أن تنظيم «الدولة داعش» هو الذي قام به واستخدم فيه قذائف مدفعية عدة مملوءة بالخردل الكبريتي، الذي هو سلاح كيميائي.
وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن المندوب البروسي في مجلس الأمن هدد باستخدام الفيتو إن لزم الأمر ليكون الفيتو السابع خلال الأزمة السورية.
Share on Facebook