تسعى وزارة الكهرباء والطاقة لهيكلة منظومة الدعم المقدمة للمواطنين مع مراعاة محدودي الدخل، وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أرسلت عددًا من المقترحات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو القادم لمجلس الوزراء ليتم دراستها والبت فيها من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم للمواطن قبل نهاية يونيو المقبل، وتطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من يوليو 2017. وأضاف أن مجلس الوزراء هو من يقرر في النهاية نسبة الدعم المقدمة للمواطن حسب ميزانيته، واختيار المقترح الأنسب للمواطن المصري من ناحية وحصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها من ناحية أخرى لمواكبة ارتفاع سعر الصرف على مستوى العالم. يذكر أن جميع مقترحات الوزارة تراعي محدودي الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات شهريًا، فيما يتحمل من يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات الجزء الأكبر من تكلفة الكيلو وات ساعة. ومن ضمن مقترحات الوزارة إعفاء محدودي الدخل الزيادة المرتقبة الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات ساعة في الشهر، ويتحمل من يزيد عن 600 كيلو وات النسبة الأكبر من الزيادة. أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 30 يونيو 2016 كانت تبلغ 63 قرشًا وبناء عليه خصصت الدولة 30 مليار جنيه دعم الكهرباء، إلى أن أزمة الدولار والقيمة المضافة رفعت تكلفة سعر الكيلو وات ساعة إلى 86 قرشًا، وبناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم تعديل الأسعار مراعاة الظروف المواطن وظل يحاسب على الأسعار القديمة. وأوضح المصدر أن عدم تعديل أسعار الكهرباء بعد القيمة المضافة وارتفاع سعر الصرف تسبب في أن يصبح الدعم المقدم من الدولة للمواطن 65 مليار بدلاً من 30 مليار، موضحًا أن ال 35 مليار الفرق بين سعر البيع والتكلفة أصبحوا عجز في الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء المباعة المستهلك سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه،