حقق اقتصاد مملكة البحرين نموًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية، ًا على مدى السنوات وبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 6 %سنوي الخمس األخيرة، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط، وازدهار القطاع المالي، والطفرة االقتصادية على المستوى اإلقليمي. كما ازدادت ثقة دوائر المال واألعمال الدولية في االقتصاد الوطني، حيث ارتفع حجم تدفق االستثمارات األجنبية المباشر من 2.0 مليار دينار بحريني عام 2003م إلى 1.1 مليار دينارعام 2006م، وقد أدت هذه النهضة االقتصادية إلى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين البحرينيين، فخالل العشرين عامًا الماضية ارتفع متوسط العمر المتوقع من 68 سنة إلى 75 سنة، كما انخفض معدل الوفيات من المواليد من 23 وفاة في األلف إلى أقل من 10 . غير أننا كدولة رائدة في المنطقة ندرك أننا نستطيع تحقيق المزيد، فقد كانت القوة الدافعة للتقدم حتى اآلن هي طموحنا الجماعي إليجاد مجتمع مزدهر وعادل، وهو ما يمكننا تحقيقه إذا ما تمت صياغة رؤية مشتركة محددة بوضوح، تؤازرها الجهود واإلسهامات على المستويين الجماعي والفردي. وتقدم هذه الوثيقة عرضا للرؤية والمبادىء األساسية التي يتعين االسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خالل زيادة ً اإلنتاجية وإيجاد فرص عمل ذات أجور مجزية في بيئة معيشية آمنة، وبناء على ذلك تم تقسيم هذه الوثيقة على النحو التالي:

الحاجة إلى إصالحات متكاملة: تملي علينا التطورات المحلية َّ واإلقليمية والعالمية؛ وضع رؤية اقتصادية متكاملة ومنسقة لمملكة البحرين. المبادىء األساسية التي تقوم عليها الرؤية االقتصادية: وهي االستدامة والتنافسية والعدالة. الطموحات: طموحات مملكة البحرين القتصادها وحكومتها ومجتمعها واإلجراءات المطلوبة لتحقيقها. ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل األسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030. وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة لزيادة معدالت العمالة وارتفاع األجور. وسوف نصل إلى هذا الهدف بالعمل وبتضافر جهود الحكومة، والقطاع الخاص، وكل فرد من أفراد مجتمعنا.