رؤية مملكة البحرين في 2030

على المستوى العالمي: زيادة مستوى المنافسة التي تتطلب زيادة اإلنتاجية واالبتكار إن العولمة واشتداد حدة المنافسة تجعل اعتماد البحرين الحالي على العمالة األجنبية منخفضة التكلفة غير قابل لالستمرار كميزة تنافسية وطنية في ظل صعود مراكز عالمية تتميز بتوفر العمالة منخفضة التكلفة، إذ تحتاج البحرين إلى إعادة النظر في وضعها ضمن السلسلة القيمية العالمية، وتحديد مصادر جديدة لقوتها االقتصادية المستقبلية. ومع معدالت النمو االقتصادي غير المسبوقة فإن الشركات أصبحت تحصل بسرعة أكبر على معلومات عن االتجاهات الجديدة والمنتجات، وطرق اإلنتاج الجديدة. ومع قيام مزيد من الشركات حول العالم بإنتاج ً منتجات متشابهة؛ تسارعت أيضا معدالت تحويل المنتجات إلى سلع. ومن هنا فقد أصبح كل من الابتكار والانتاجية مصدرين أساسيين للميزة التنافسية، إذ على البحرين أن تحقق نقلة نوعية في كل من:

الانتاجية: إن معدالت إنتاجية االقتصاد الوطني في البحرين ال تواكب المنافسة العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي لزيادة اإلنتاجية 21 %خالل الخمس وعشرين سنة الماضية؛ بلغ معدل زيادة اإلنتاجية في البحرين 17 %فقط.

الابتكار: ً يكاد حجم االبتكار في البحرين حالي ً ا أن يكون معدوما على المستوى العالمي. وما لم تحدث طفرة حقيقية في الانتاجية والابتكار فإن الشركات البحرينية لن تتمكن من مواجهة حدة المنافسة على المدى الطويل.

وتجد البحرين نفسها في فترة حاسمة من تاريخها، ويتوقف إزدهارها في المستقبل على قدرتها على إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، إذ البد من تحديث االقتصاد الوطني، واكتساب المهارات الالزمة، وتعزيز اإلنتاجية واالبتكار