ردا على تصريحات محافظ ((المركزى))

1 من أصل 2

استبعد عدد من خبراء قطاع سوق السيارات ضخ استثمارات أجنبية بالقطاع لتدشين مصانع للسيارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة اتفاقية الشراكة الأوروبية التى تسمح للشركات الأوروبية بتوريد السيارات إلى السوق المحلية، والتى يتم بموجبها إلغاء كل الرسوم الجمركية بحلول 2019، بالإضافة إلى عدم إعلان إستراتيجية صناعة السيارات ولاسيما التصدير.

 

فى البداية، استبعد رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات ((أميك))، عدم ضخ شركات السيارات العالمية ((الأم)) استثمارات فى مصر لتدشين خطوط إنتاج لصناعة وتجميع السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، كما ترتفع أعباء صناعة السيارات بالسوق المحلية مقارنة بصناعة السيارات فى الدول الأوروبية.

 

ورد مسروجة على تصريحات محافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى بشأن إعطاء قطاع صناعة السيارات حماية تستغرق نحو 18 عاما دون الاستفادة منها من خلال التعمق بالصناعة، ولاسيما التصدير إلى الأسواق المجاورة؛ بأن شركات السيارات المحلية لم تصدر إلى الأسواق المجاورة؛ لعدم وجود قاعدة صناعية للشركات العالمية فى مصر بغرض التصدير.

 

وبشأن ما أثير عن توسع العلامة التجارية بيجو فى مصر استبعد مسروجة هذه الخطوة، لكنه رجح احتمالية إقدام شركة نيسان على هذه الخطوة، باعتبارها الشركة الأم الوحيدة بالسوق المحلية، وتمثل شركة نيسان العالمية بنسبة 99%.

 

وأوضح أن شركات السيارات الأوروبية العاملة فى تركيا تقوم بالتصدير منها؛ لكنها تستخدم مكونات أجنبية، كما أن تركيا لا تسهم سوى ب10% من المكونات.وأكد ضرورة جذب الشركات العالمية إلى مصر بمنح حوافز مشجعة على الاستثمار للتوسع بالسوق المحلية.

 

ومن جانبه، انتقد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، تصريحات محافظ البنك المركزى ضد مصنعى السيارات قائلا: إن قطاع صناعة السيارات لم يأخذ الحماية منفردا، والمستفيد الأكبر هى الصناعات المغذية.

 

وأضاف أن قطاع صناعة السيارات شارك خلال الفترة الماضية فى زيادة دخل الجمارك والضرائب.