هل تدق معدلات الدين الحكومى ناقوس الخطر؟

7 من أصل 7

يذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى خفضت فى نوفمبر الماضى، توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر، إلى مستقرة من إيجابية.

 

وأضافت المؤسسة أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالى الكبير وارتفاع الدين المحلى ومستويات الدخل المنخفضة.

 

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تظل مستويات العجز المالى والدين المحلى مرتفعة فى الفترة بين عامى 2015 و2018.

 

ويعنى التصنيف الائتمانى تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية الدولة للحصول على قروض، وهى فى ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده.

 

وأشار خلاف إلى أن تدخل البنك المركزى لتغطية حساب الخزانة المكشوف ليس بدعة مصرية، وهو مطبق بصور أخرى فى بنوك أوروبا وأمريكا واليابان.

 

وذكر خلاف أن البنك المركزى الأوروبى واليابانى والأمريكى يقومون بتطبيق سياسة التيسير الكمى من أجل تغطية ديون الخزانة العامة، إذ تقوم البنوك المركزية فى هذه الدول بشراء ديون الدولة من السوق الثانوية ووضعها لديها، مشيرا إلى أن البنك المركزى الأمريكى سحب من السوق بنحو 4.7 تريليون دولار ديون من عام 2008 ((عام الأزمة المالية العالمية)).

 

والتيسير الكمى هو سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومى عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة، إذ يشترى البنك المركزى الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما فى الاقتصاد، وتتميز هذه عن السياسة المعتادة أكثر لشراء أوبيع الأصول المالية بالحفاظ على معدلات الفائدة فى السوق عند قيمة الهدف المحدد.

 

وقال إن البنك المركزى المصرى يتبع سياسة أخرى وهو توريق الدين بالتزامات أو بمعنى أدق بفائدة، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة حاليا مرهقة للخزانة العامة فى الطروحات العادية، فكيف الحال مع التوريق ((أى تغطية الدين بسند عليه فائدة)).

 

وطلبت ((المال)) من خلاف توضيحا أكبر عن سياسة توريق ديون الخزانة العامة، فأكد أن توريق ديون حساب وزارة المالية يعنى استبدال حساب الوزارة المكشوف لدى البنك المركزى بورقة مالية عليها فائدة.