مستثمرو ((المنطقة الحرة)) يتوقعون توقف نزيف الصادرات
1 من أصل 2
- الريس: القرار حقق العدالة بين المصانع التى تعمل داخل المناطق الحرة وخارجها
- مستثمرون: الرسوم التى فرضها ((عبد النور)) أدت لخروج المنتجات المصنعة من مجال المنافسة
- مصانع البطاريات والكيماويات والمشغولات المعدنية شبه متوقفة منذ أشهر
أكد عدد من أعضاء جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن قرار وزير التجارة والصناعة بأحقية المشروعات المقامة بالمناطق الحرة، فى الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية، مع عدم خضوعها للحظر أو فرض رسم صادر عليها، هو خطوة إيجابية تدعم النشاط الإنتاجى بتلك المناطق.
وأضافوا أن هذا القرار كان معمولا به حتى تم إلغاؤه منذ عدة أشهر، الأمر الذى أدى لخسائر كبيرة بمصانع المناطق الحرة، وأجبر بعضها على التوقف أو تقليص إنتاجه وتسريح العاملين؛ نتيجة عدم قدرته على المنافسة الخارجية وتراجع عمليات التصدير.
وطالبوا بضرورة احترام القوانين من قبل المسئولين، وعدم قيام الوزراء بإصدار قرارات وزارية بهدف الجباية تتعارض مع القوانين.
فى البداية أكد يحيى صنيدق، أمين صندوق جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بأحقية المشروعات المقامة بالمناطق الحرة فى الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية دون فرض رسم صادر، قرار جيد ويعمل على وقف نزيف الصادرات التى حدثت منذ أشهر.
وأشار إلى أنه على المستوى الشخصى وبعد أن أصدر منير فخرى عبد النور قراره منذ سبعة أشهر بفرض رسم صادر على مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى، توقف عن التصدير نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتابع: الشركات التى كانت تتعامل مع شركته توقفت عن التعامل؛ نظرا لارتفاع التكاليف، وبدأت التعامل مع شركات بديلة من دول أخرى.
