يجب أن يكون الهدف الأساسى لمعظم البلدان النامية هو خلق فرص عمل منتجة تؤدى إلى عمل لائق ” . وهذا يتطلب أآثر من مجرد وضع سياسات للاقتصاد الكلى , فالسياسات الصناعية التى تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار , والسياسات المالية والانفاق العام آلاهما يلعب دورا مهما فى هذا المجال . إذ يجب الاقرار بأهمية الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعى فى التعليم والصحة والترويح .
يجب أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية , وليس العكس , ويجب أن تكون آلا السياستين موجهة نحو اهداف اقتصادية حقيقية مثل خلق فرص عمل وحماية أسباب المعيشة وتوسيعها وتقليص رقعة الفقر . وآل هذا له إنعكاسات على نوع الاستقلالية التى تمنح للمصرف المرآزى , وهى أيضا تعنى أن عملية استهداف التضخم بحد ذاتها لا يمكن أن تكون الهدف المحورى للسياسات النقدية.  آل سياسات الاقتصاد الكلى يجب أن تعير اهتماما آبيرا لاعتبارات المساواة والانصاف
مقومات السياسة الاقتصادية الكلية إذا ما إفترضنا أن الحد الأدنى من الأهداف التى يرمى إليها راسم السياسة الإقتصادية الكلية فى أى بلد ( متقدم أم نامٍ ) تتلخص فى أربعة أهداف رئيسية : 1 -الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل
2 -الحفاظ على مستوى عالٍ من الانفاق الاستثمارى ( عام أو خاص )
3 -الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات
4 -مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية فى الاقتصاد القومى
5 -تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين