5 من أصل 5
المحور الثالث: المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات..والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.. وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين.. حيث اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل في تنفيذها.. وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلى.. وإنما أيضا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة.. علما بأن هذه الاستراتيجية طويلة المدى ولا تتعلق فقط بتوفير الاحتياجات في المرحلة الحالية وإنما المستقبلية أيضا.. بما يوفر مناخا مستقرا ومستداما للاستثمارات.. ويضاف إلى ذلك خطة التقسيم الإداري للمحافظات والتي راعت البعد التنموي والاقتصادي إلى أبعد مدى.. حيث هدفت إلى خلق ظهير صحراوي للمحافظات القائمة يوفر مجالا لاستيعاب النمو السكاني ويرتبط بتنمية زراعية وصناعية وعمرانية شاملة.. فضلا عن امتداد الحدود الجديدة للمحافظات إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانىء ونوافذ للتصدير.
كما يشارك القطاع الخاص فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس.. وكذلك في المرحلة الثانية من المشروع التى تقوم على تطوير منطقة القناة.. وتوفير العديد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروع عملاق سيعزز موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. كما بدأت المرحلة الأولى من المشروع القومي لاستصلاح 4 مليون فدان.. إلى جانب عدد ضخم من المشروعات التنموية بعيدة المدى والأثر مثل مشروع المثلث الذهبي وتحديث وتوسيع السبكة القومية للطرق.. وتطوير الموانىء والنقل البحري وإنشاء مطارات دولية جديدة.. ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة.. ومعالجة الصرف الصحي وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات.. إن كل تلك المشروعات تفتح آفاقا رحبة لمشاركة القطاع الخاص على نحو استدعى تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع آليات الاقتصاد الحر.. وتأكيد احترام كافة التعاقدات لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المستثمر.. والرعاية الواجبة للعمال مع الحفاظ على حق المجتمع دون تفريط في أي منهم لحساب الآخر.. الأمر الذي يرسى إطارا لمشاركة الجميع في بناء مصر المستقبل.
