البنك الدولى: تأثير محدود لارتفاع ((الأخضر)) على الموازنة العامة

 

 

قال أحمد كوجك مدير قطاع البحوث، لمنطقة مصر والشرق الأوسط بالبنك الدولى، من تأثير الارتفاع الحالى فى سعر الدولار أمام العملة المحلية على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن تأثيره سيكون محدودا على ماتبقى من موازنة العام المالى الجارى 2015)/2016) بالاضافة لموازنة العام الجديد 2016/2017.

 

يشار إلى أن سعر الدولار قفز فى السوق الموازية بمصر نهاية الأسبوع الماضى، تجاوز تسعة جنيهات لأول مرة، مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأرجع كوجك –فى تصريحات خاصة ل((المال))، على هامش مشاركته فى مؤتمر إصلاح كفاءة المالية العامة بمصر، الخميس الماضى، أسباب محدودية التأثير –إلى طبيعة توزيع بنود الإيرادات والمصروفات الممولة بالدولار فى الموازنة العامة للدولة.

 

تابع: قيمة الارتفاع الذى ستشهده مصروفات الموازنة الممولة بالعملة الخضراء، ومن أبرزها دعم السلع التموينية، وأعباء خدمة الدين الخارجى، سيتم تعويضه بالارتفاع المماثل فى قيمة الإيرادات التى تؤول للخزانة العامة بالدولار أيضا، وأهمها الصادرات والسياحة وقناة السويس، بما يقلل الأثر الكلى المتحقق من زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

 

وبلغ الدين العام المحلى 2.259 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو –سبتمبر من العام المالى 2015-2014.

 

وسجل رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 20.11 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 12.2 مليار جنيه بارتفاع بلغ 1.1 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 235.6 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه.

 

وفيما تراجع رصيد الدين الخارجى 2 مليار دولار بمعدل 4%، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى.