الأرقام تؤكد أن تعداد المستوردين في مصر ينمو بشكل سريع للغاية مقابل خروج عدد من المصدرين من السوق –بشكل نسبي –سنويا.. وتشير الأرقام حسب تصريحات رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية –وصول تعداد المستوردين في مصر إلي 800 ألف مستورد حتي نهاية 2014 مقابل 40 ألف مصدر.

 

وفي الواقع أن هذا الاحصاء له دلالات خطيرة للغاية مفادها اننا بلد مستورد بالدرجة الأولي وأن عملية التصنيع المحلي تعتمد هي والأسواق التي تستقبل سلع تامة الصنع بشكل رهيب علي الاستيراد الخارجي.

 

والاحصاء الثاني الذي اطلقة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية أن الأسواق المصرية تستقبل سنويا منتجات عشوائية من الصين تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار منها مليار دولار منتجات غذائية وفواكه طازجة ومجففة.. ومعظم المنتجات الغذائية القادمة من الصين مشروبات صناعية وملونة للأطفال وحلوي وبالتأكيد أن معظم هذه السلع تأتي بفواتير مضروبة.. وهذا يؤكد أن الصناعات المصرية مهددة بالتوقف خاصة المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب ورواد الأعمال باعتبارها غير قادرة علي المنافسة.

 

الاحصاءان السابقان يؤكدان علي أننا في أزمة حقيقية وهي اننا نعتمد بشكل أساسي علي الخارج دون الاهتمام بتعميق وتأصيل المنتج المحلي علي كافة الأصعدة ولعل قرار مجلس الوزراء بالاعتماد علي المنتج المحلي في المناقصات الحكومية وتفضيله للمشروعات الوطنية هي بداية علي طريقة طويل للغاية.. والسؤال إلي أين نحن ذاهبون؟