السوق العقاري بعيد عن «الفقاعة السعرية»

ثمة حزمة من التساؤلات حول تشكل فقاعة سعرية في السوق العقاري المحلي وتعرّف «الفقاعة السعرية» بأنّها الارتفاع الحاد والمستمر في سعر أصل أو مجموعة من الأصول، مع توقعاتٍ باستمرار ذلك الارتفاع إلى درجةٍ تجتذب مشترين جدداً بهدف تحقيق أرباحٍ من إعادة بيعها، عوضاً عن استغلالها أو تحقيق عوائد من استثمارها كما أنها تعرف أيضاً بأنها الحالة التي يتجه فيها الأصل إلى الارتفاع لفترة طويلة متبوعاً بانهيار السعر فيما بعد.

ويبدو أن الحكم على وجود فقاعة سعرية أم رلا يبدو صعباً حيث انها تتطلب وقتا للحكم حول اساسيات الطلب والاقتصاد الكلي والمضاربات وهو ما يؤكده المراقبون لـ الوطن الاقتصادي الذين اشاروا إلى أن الفقاعة تتطلب انهياراً كبيراً في الاسعار لكن هذا لم يحدث فما يحدث مجرد تصحيح سعري للسوق العقاري المحلي الذي أججته المضاربات وارتفاع الطلب والنمو الديموغرافي القياسي.
وفي التفاصيل، يؤكد مانع المانع الخبير العقاري أن هناك مبالغة ملحوظة في اسعار العقارات والتي لها العديد من الآثار السلبية، مشيرا إلى ان المضاربة كانت احدى الادوات الاساسية في حدوث هذه المبالغة.. مضيفا: «اتوقع ان يكون هناك هبوط في اسعار العقارات في الربع الثالث من 2016 بنحو 30 % والتي ستكون هي الاسرع وحتى نهاية العام، وفي كافة المناطق، سواء داخل أو خارج الدوحة ووبالفعل هناك اسعار مرتفعة وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة للعائد الذي يرجع منها».
وربط المانع عودة وجود انتعاشة وسيولة في العقارات كما كانت في السابق، بوجود انتعاشة لدى البنوك كذلك، مشيرا إلى انه في هذا الوقت ستظهر الآثار الايجابية جليا سواء كانت مالية أو اقتصادية، وبالتالي يتم تصحيح السعر الحقيقي للعقار.
ونوّه المانع إلى تدني مستوى الطلب على العقارات وعدم وجود زخم في البيع والشراء للعقارات، مؤكدا على وجود حالة من الركود والتي ستجعل من لديه السيولة والمال لديه الامل والصبر في عودة زخم الطلب مجددا، وسيضطر من ليس لديه المال الكافي إلى الرضوخ إلى مواكبة السوق العقاري وخفض الاسعار، مؤكدا ان القليل المستمر افضل من الكثير المنقطع، والوقت له سعره ايضا.
واشار المانع إلى ان من اسباب غياب الصفقات المليارية في السوق العقاري كما كان في الاعوام الماضية، يرجع إلى غياب السيولة، وترقب المستثمرين للاوضاع الاقتصادية العالمية وغيرها، لافتا إلى وجود الفقاعة السعرية والتي حاليا نرى تأثيرها بعد حالة الانفجار، مؤكدا ان اسعار السوق العقاري غير حقيقية ومبالغ بها.
الطلب والعرض
من جانبه قال احمد العروقي، الخبير العقاري والمدير العام لشركة روتس العقارية،: «لا توجد فقاعة عقارية.. ثمة تصحيح لا انهيار، وأعتقد اننا وصلنا إلى حالة من الاستقرار السعري، والبحث عن الافضل دائما، والمستفيد النهائي، يبحث عن الافضل له، ونوعية العقارات الجيدة والواعدة هي المطلوبة، والتي غير ذلك لا يكون عليها طلب كبيرا ومن ثم يكون هناك نوع من هبوط اسعارها».
وأوضح أن الأسعار تتحرك حالياً وفق قاعدة العرض والطلب وإن كانت أسعار العقارات اتجاها بالاستقرار النسبي حاليا وهو واقع تحكمه عوامل السوق، لافتا إلى أن السوق ما زالت واعدة رغم المشروعات العقارية العملاقة والمدن السكنية الكبيرة التي يجرى تشييدها في مختلف مناطق الدوحة العاصمة، مؤكدا على أهمية التخطيط الجديد لمناطق جديدة فكلما زاد المعروض من الاراضي سيعمل ذلك على الحد من التضخم والارتفاع في اسعار العقارات والاراضي.
وبخصوص معدلات تراجع الايجارات المتوقعة، اكد العروقي ان العقارات ذات التصميم الجيد والمناسب لا يوجد حاليا تراجع في الاسعار، ولكن هناك تراجع في الايجارات على المناطق القديمة أو على العقارات التي تصميمها غير جيد والمستأجرين متضررين أو مضطرين لأخذها، والآن لا يوجد هذا الاضطرار.
واضاف العروقي: المستثمرون الجدد كذلك عليهم ان يتريثوا، ويختاروا بعناية فائقة العقارات ذات التصميم الجيد، والاهمام بالتنفيذ، والصيانة ما بعد البيع، وذلك حتى يتم المحافظة على المستأجر بطريقة صحيحة، مؤكدا ان اسعار العقارات الجيدة لا يوجد عليها تراجع.
وتوقع انه سيكون هناك عروض في المستقبل، وستتوفر العقارات بطريقة جيدة، ومن يهتم بعقاره بصورة مميزة سيحظى بالاستقرار والهدوء وعدم تذبذب الاسعار، والعقار المميز سيحافظ على دخله، لافتا إلى ان انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.
واكد العروقي ان السوق العقاري عرض وطلب، ولابد على من يريد الاستمرار في قطاع العقارات ان يقوم بتوفير والالمام بتمطلبات السوق من ناحية النوعية والسعر والتصميم وغيرها، وتكون لديه دراسات دقيقة، مع توقعاته بالاسعار الحالية أو المستقبلية.