وهى امكانية لا تتوافر الا لعدد محدود جدا من شركات التصميم المصرية .
- بإعتباركم خبراء الأن فى العمل داخل مصر وخارجها ما رأيكم فى امكانيات السوق المصرى فى مجال الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية وما هى المعوقات التى تعوق هذا القطاع الأن ؟
اولا امكانيات السوق المصرى فى قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقارى مهولة ولدى السوق امكانيات هائلة كفيلة بجعل السوق المصرى أنشط الأسواق العربية وعلى سبيل المثال لديك حجم سكان يزيد الأن على الثمانين مليون نسمة , ولديك حوالى 600 ألف حاله زواج سنويا هذا يجعل السوق من اكبر الاسواق الواعدة فى النشاط بينما عدد شركات الاستثمار العقارى الحقيقية فى مصر تعد على الاصابع ومن وجهة نظرنا تكمن المشكلة فى ثقافة الناس بينما فى السوق العربى القوانين المتعلقة بالبناء مفعله تجد هنا نسبة البناء العشوائى تزيد على 95% من حجم ما يتم بناؤه سنويا , كما ان شركات التمويل والاستثمار العقارى تبنى لفئة لا تتعدى ال 3% من عدد السكان مع ان العمل على توفير طلب لمحدودى الدخل بشكل مخطط وسليم يتفق مع دخولهم وفى الوقت نفسه يوفر لتلك الشركات نسب ربح معقولة , من جهة ثالثة المشروعات التى تنفذها الحكومه تتعدد فيها مستويات المقاولين وهذا يزيد من سعر التكلفة ولا يحافظ على الجودة كما انه ليس من المفترض ان تكسب الدولة كجهة مالكة , كذلك القطاع الخاص الذى يمكن ان تخصص له اراضى من الدولة ياخذها بسعر متدنى ويلتزم بمعاير البناء والقوانين ويلتزم ببيع الوحدات سعر معقول فى متناول الفرد العادى ويحصل على ربح لا يجب ان يكون كبير .
