استمراراً لكشف فساد وزارة الزراعة

استمراراً لكشف فساد وزارة الزراعة

استمراراً لكشف فساد وزارة الزراعة
استمراراً لكشف فساد وزارة الزراعة

بالمستندات : نكشف إهدار 756 مليون جنيه على مساحة 45 فدان من أراضي بحيرة المنزل بدمياط

كشف البلاغ رقم 19101 عرائض النائب العام ، المقدم في 7 نوفمبر 2015 ، عن قيام مسؤولين بوزارة الزراعة ، بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 756 مليون جنيه ، من بحيرة المنزلة بمنطقة شطا بدمياط التابعة لهيئة الثروة السمكية ، وزارة الزراعة ، وهي من الهيئات العامة التي تعتبر أموالها عامة في تطبيق المادة 119 عقوبات ، حيث تم الحصول عليها بالاستيلاء على مساحة 45 فداناً من أراضي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط .

وذلك بموجب عقد الإيجار لمجموعة من المنتفعين ، ولكنهما قاما بتجفيفها وردمها وتغير نشاطها المخصص كثروة سمكية إلى نشاط زراعي على مرأى ومسمع من المسئولين وبالمخالفة للقانون ، وقد تم صدور عدة قرارات إزالة للمتعدي ، ولكن لم يتم التنفيذ بالتواطئ مع قيادات وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية والمسطحات المائية التابع لهيئة الثروة السمكية .

وقال مقدم البلاغ ، الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية ، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ ” مصر الزراعية ” : إنه في مقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ـ طرف أول ـ وكلاً من المواطن أشرف صلاح إسماعيل عبد اللطيف ( ويعمل قاضياً بوزارة العدل ) ، المواطن محمد حسن رحيم ، المواطن طارق محمد حسن رحيم ، المواطن حسن حامد سليمان ـ وجميعه طرف ثاني ـ على تأجير مساحة ـ س ، 9 ط ، 40 ف ويسري هذا التعاقد لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/7/2004 إلى 30/6/2014 ـ وهذا الإيجار مقابل مبلغ وقدره 50766.75 ج ( خمسون ألف وسبعمائة وستة وستون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً ) بسعر إيجار للفدان الواحد وقدره 115 ( مائة وخمسة عشر جنيهاً ) في السنة ويكون المتعامل مع هيئة الثروة السمكية بموجب هذا العقد هو المواطن ناصر يوسف محمد حسن والتي يعمل مستشاراً بوزارة العدل .

وبتاريخ 26/4/2014 قام المواطن ناصر يوسف محمد حسن المستأجر الثاني بطلب للحصول على تصريح حفار ، وذلك لتقوية جسور المزرعة ومساحتها س ، 14 ط ، 65 ف ، وذلك لإخفاء الحقيقة وهي في شهر فبراير عام 2007 ، قام المستأجر بالتعدي على المساحة المذكورة بالتجفيف والردم وزراعتها بشتلات زيتون ، وقامت هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار إزالة رقم 466 لسنة 2007 باسم حامد حسن سليمان ـ المستأجر السادس بالعقد وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ 1000 ج يتحملها المخالف ـ وفي عام 2008 صدر قرار إزالة للمرة الثانية من مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 17 لسنة 2008 باسم حامد حسن سليمان ـ وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ 2500 ج يتحملها المخالف .

وأكد خليل أن المواطن سامح صلاح إسماعيل عبد اللطيف ، شقيق المستشار أشرف صلاح إسماعيل ، أحد المتعاقدين للإيجار من الطرف الثاني في عقد الإيجار منذ 2004 ، قد تقدم بطلب برقم 2902 بتاريخ 2362009 إلى هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية ، لتخصيص المساحة التي تم ردمها بالمخالفة للقانون ، وبدأت عملية الاستيلاء على أرض بحيرة المنزلة ، وتدخلت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن طريق رئيس الملكية والتصرف ” السيد هشام فاضل ” في نزاعات مع هيئة الثروة السمكية لتمليك هذا المواطن المعتدي على أملاك الدولة بالتزوير وبمساعدة عدد كبير من قيادات الزراعة المصرية ، وقد قام المواطن سامح صلاح إسماعيل بتقديم خريطة مخالفة للواقع وغير معتمدة من مديرية المساحة بدمياط والمؤرخة في 12/12/2008 وهي التي قدمها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وهذه الخريطة تم عملها بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وقامت هيئة التعمير بإرسالها لهيئة الثروة السمكية تحت رقم 149 في 14/12/2008 .

وهنا سؤال كيف لمساحة الشرقية بإصدار خريطة لأرض تابعة لبحيرة المنزلة تقع في زمام محافظة دمياط ، وقد تم عمل محضر بتاريخ 28/10/2009 بما مفاده ـ أنه تم عمل رفع مساحي سابق على مساحة قدرها ـ س ، 20 ط ، 72 ف وقامت الثروة السمكية بإرسال الخريطة المعتمدة لهيئة التعمير بتاريخ 23/10/2008 وأنها مخالفة للخريطة المقدمة بمعرفة المواطن سامح صلاح إسماعيل .

تقارير الاستشعار عن بعد تكشف فضائح قيادات هيئة التعمير :

وأكد خليل أنه اتضح بالدليل القاطع بتاريخ 21/9/2010 في تقرير هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ـ قسم علوم البحار ، قيام الثروة السمكية من جانبها بتأجير مساحة تبلغ 72 فدان تقريباً كمزارع سمكية لإنتاج أسماك المياه البحرية ، وخلال عام 2007 قام المستأجر بتجفيف وردم أكثر من نصف المساحة ، محاولاً استغلالها في الاستزراع النباتي ، وتملكها وتم ردم مسطح مائي مساحته 38 فدان تقريباً ، مما يؤثر سلباً على الإنتاج السمكي في المنطقة موقع الدراسة ، كذلك في القيمة البينية لمناطق الاستزراع المجاورة مما يؤثر سلباً على الإنتاج السمكي لذلك يتوجب إعادة الوضع إلى أصله وإزالة كافة أنواع الحفر والردم .

وقد أثبتت التقارير وصور الأقمار الصناعية بأن هذه الأرض عام 2000 وعام 2003 مزارع سمكية وفي عام 2007 تم ردم 38 فدان من هذه المساحة مما لا يدع مجال للشك بأن الأرض تابعة لهيئة الثروة السمكية لأنها جزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة ، وفي خطاب هيئة التعمير للسيد رئيس الثروة السمكية بتاريخ 18/2/2010 بشأن التظلم المقدم من سامح صلاح إسماعيل وآخرين لتضررهم من عدم إتمام إجراءات التعاقد على مساحة أرض كائنة بناحية شطا ـ فتسبب وجود نزاع مع إتمام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ـ حيث انتهى رأي اللجنة إلى تعهد السيد مندوب مديرية المساحة بدمياط بمطابقة خرائط الرفع المساحي المقدم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع الخرائط المساحية بمعرفة المواطن سامح وبيان عما إذا كانت المساحة المقدم عليها الطلب باسم المواطن المذكور تقع داخل بحيرة المنزلة من عدمه .

وفي تقرير اللجنة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 5/3/2008 بمقر الإدارة المركزية لشئون دمياط وبناء على كتاب هيئة التعمير بتاريخ 4/3/2008 بشأن فصل الحد للمساحة ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمساحة ولاية هيئة التعمير والواقعة بناحية شطا ـ دمياط . وبعد المناقشات أفاد مندوب الثروة السمكية بأن المساحة المتنازع عليها هي أرض ولاية الثروة السمكية وجزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة بناء على الآتي :

1 ) الرفع المساحي الوارد من مديرية المساحة لامؤرخ في 9/3/2003 والمتضمن أن ذلك الموقع عبارة عن مزرعة سمكية تم معاينتها بالطبيعة والمؤجرة للمواطن علي الغباشي حسن الغباشي وشركاه بناحية شطا ـ وتم إعادة تأجيرها بالممارسة بتاريخ 27/9/2004 حيث رست على المواطن ناصر سيف وشركاه ـ منهم المواطن أشرف صلاح إسماعيل عبد اللطيف شقيق مقدم الطلب بعقد ينتهي في 30/6/2014 .

ثم قام المستأجر بالتعدي بالتجفيف لمياه أحواض التربية السمكية وتحرر عنها تقرير مزور في 20/4/2005 وأخطرت المسطحات لاتخاذ اللازم لمخالفة بنود التعاقد وأخطر المواطن بإزالة التعدي . وبما أن المواطن ناصر يوسف وشركاه يتعامل مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى 4/5/2007 بتصاريح لتطوير المزرعة وسدد القيمة الإيجارية حتى ديسمبر 2007 ، وبما أن الخريطة المساحية المقدمة من مديرية المساحة بتاريخ 12/1/2008 بدمياط لهيئة التعمير جاء بها ما يخالف تقرير المعاينة حيث أفاد التقرير على أن هناك شبكة ري وزراعات مماثلة في أشجار زيتون بينما في واقع الأمر وعلى ذات الخريطة مزرعة سمكية مقسمة لقسمين .

وبما أن التقرير المقدم من مديرية المساحة بدمياط والمتضمن تطبيق حدود نادي الأمل على الطبيعة ، حيث أفاد أن هناك مساحة فدان و 4 قيراط ، تخص الثروة السمكية وهي تقع على الحد القبلي للموقع محل البحث مما يعني أن الموقع محل النزاع ولاية الثروة السمكية وخارج زمام القرية وبما أن الموقع محل أرض ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أي قرارات أو محاضر تنازل تنقل تبعيتها لأي جهة أخرى سواء هيئة التعمسير أو غيرها لكونها صالحة للاستزراع السمكي وجزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة ويتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير تقديم أي مستندات تفيد بتنازل أو نقل تبعية الموقع محل البحث للهيئة .

وأشار خليل إلى المحاولات المستميتة للمواطن سامح صلاح إسماعيل عبد اللطيف للاستيلاء على هذه الأرض بالتدليس ، فضلاً عن توقيعات مختلفة لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية م. هشام فاضل ، بخلاف تواطئ مدير الزراعة بدمياط وحماية الأراضي ومهندس الحيازات بالجمعية الزراعية بغيط النصاري بدمياط ، ولهذا قام سامح إسماعيل بتحرير محضر شرطة رقم 151 لسنة 2014 إداري مركز دمياط بتاريخ 3/12/2014 حيث تحالف مع كلا من مدير الإدارة الزراعية بدمياط ، ورئيس قسم الشئون الزراعية بالإدارة ثم مهندس الحيازات وحماية الأراضي بالجمعية الزراعية بغيط النصارى وتم عمل معاينة على هذه الأرض بتاريخ السبت الموافق 4/12/2014 وذكر في هذه المعاينة أن الأرض موضوع المعاينة ( أرض الزيتون بشطا ) ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغيط النصارى . وبذلك أثبتت هذه المعاينة أن الأرض موضوع البحث وبما لا يدع مجالاً للشك أنها ملك هيئة التعمير دون وجود مستندات تدل على الملكية ودون وجودها في كشوف وضع يد أملاك الدولة ـ وبدون عقد بيع ابتدائي بين هيئة التعمير وبين المدعو سامح صلاح إسماعيل .

وقد أحيلت هذه المعاينة لمحكمة جنايات دمياط تحت رقم 3076 لسنة 2014 جنايات المركز ، ثم قام المدعو سامح صلاح إسماعيل بإحضار خطابات من هيئة التعمير للسيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات دمياط الكلية بتاريخ 6/2/2014 أي بعد المعاينة الخاصة بالإدارة الزراعية بتاريخ السبت 4/1/2014 ـ يذكر فيه ما مفاده ـ أنه قد تم تقدير ثمن الأرض من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بقيمة أربعون ألف جنيه للفدان وتم سداد قيمة الـ 25 % من الثمن المحدد ـ دون ذكر رقم القسيمة التيتم الدفع بها لهذا المبلغ أو ذكر وجود عقد بيع ابتدائي بين هيئة التعمير والمدعو سامح صلاح إسماعيل ، وقد تحالف أيضاً المدعو سامح صلاح مع أمين شرطة باستيفاء النيابة بدمياط وقام بعمل محضر معاينة بناء على المحضر رقم 151 لسنة 2014 إداري المركز وذكر فيه بالرسم الكروكي أن الحد الشرقي أرض فضاء بها ماء باقي الملك وهو يخالف الحقيقة حيث أنها مزرعة سمكية تابعة لبحيرة المنزلة التابعة لهيئة الثروة السمكية .

اترك تعليقاً