استمرار لمسلسل فساد وزارة الزراعة

استمرار لمسلسل فساد وزارة الزراعة

استمرار لمسلسل فساد وزارة الزراعة
استمرار لمسلسل فساد وزارة الزراعة

بالمستندات : إهدار 40 مليون جنيه بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

ومليون جنيه مكافآت شهرية بالمخالفة للقانون مقابل تدمير الصادرات الزراعية بالخارج

اتهمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، في البلاغ رقم 10871 عرائض النائب العام 2015 ، والمقدم إلى النائب العام ، والذي اتهم فيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال ، والدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية ، والدكتور أشرف المصرفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، بالإهدار الهائل والاستيلاء على المال العام ، وبالمخالفة للقانون وإحراج سمعة مصر الدولية في ثلاث قضايا بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ـ مركز البحوث الزراعية ـ وزارة الزراعة .

وذكر البلاغ أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، قد تم إنشائه عام 1995 حيث أسند إليه إصدار شهادات رسمية بالتحاليل التي يجريها باعتباره المعمل الرسمي لوزارة الزراعة وجمهورية مصر العربية ، لجميع الصادرات من المنتجات الزراعية والأغذية بالنسبة لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة واسموم الفطرية ، كما يعتبر المعمل الوحيد في مصر الحاصل على شهادة الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة الدولية ISO / IEC 2005 : 17025 في جميع التحاليل التي يجريها من الفرع الفنلندي للمركز الأوروبي لاعتماد المعامل ، ولكنه بعد عام 2010 بدء تدمير كل هذه النجاجات .

وقال مقدم البلاغ ، الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي بحوث بمركز البحوث الزراعية ، أن النائب العام قد وقع على البلاغ هام وعاجل للرقابة الإدارية ، وبالفعل تم تقديم حوالي 380 مستند تدل على صحة الاتهامات أمام رجال الرقابة ، وبالتالي تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة العليا ، ففي القضية الأولى بالبلاغ تكشف مدى التواطئ لإدارة معمل المتبقيات والشئون الهندسية في وزارة الزراعة على تسهيل الاستيلاء على المال العام ، حيث تم توقيع عقد تنفيذ مبني الدياكسون بمبلغ 81500000 جنيه وتاريخ توقيع العقد 3/7/2002 ثم تم تعديل التاريخ ثلاث مرات وتم في النهاية البدء للعمل في هذا المبنى يوم 14/2/2004 ومدة التنفيذ 8 أشهر وتاريخ الانتهاء من التنفيذ المقرر هو 13/10/2004 والشركة المنفذة هي شركة مصر الجيزة للتجارة والتشييد ، لكن الشركة لم تلتزم في تنفيذ بنود العقد أو بالتنفيذ ، فتم فسخ العقد وسحب العمل من الشركة لأنها أخلت بشروط التعاقد ، وتحدد يوم السبت الموافق 5/2/2005 تاريخاً لسحب الأعمال ، وتم تشكيل اللجنة وسحبت العملية منذ 2005 من الشركة المنفذة فكان لابد من استرداد أموال الوزارة واسترجاع الشروط الجزائية وتغريم الشركة بسبب التأخير أكثر من 7 سنوات ، ولكن الدكتور أشرف المرصفي رئيس المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، بدلاً من ذلك قام بدفع تعويض للشركة قدره 3 ملايين جنيه ولا أحد يعرف لماذا تم دفع هذه المبالغ ؟

وأضاف أن هناك 2.8 مليون جنيه بالمقايسة التي أوصى به المرصفي في تشطيب المبنى على حسب جميع المواصفات المطلوبة من خلاله ، ولكنه في مايو 2014 تم الانتهاء من المبنى وقام المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق ، وبحضور جميع قيادات وزارة الزراعة المصرية بالافتتاح ، والذي ظهرت يه لمصيبة الكبرى عندما صرح وزير الزراعة أمام رئيس الوزراء بأن هذا المبنى تم تكلفته 40 مليون جنيه وبالفعل أكد الدكتور أشرف المرصفي على كلام الوزير في حينه ونشرته معظم الصحف كتصريحات لوزير الزراعة وقتها ، وهذا مخالف للحقيقة لأن تكلفة المبنى الحقيقية 815 ألف جنيه فقط ، والسؤال هنا .. في ماذا صرفت هذه الملايين ؟

وأشار خليل إلى أن القضية الثانية هي قيام مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بصرف حوافز ثلاث مرات شهرياً بمعدل 850 ألف جنيه إلى مليون جنيه شهرياً من حساب الوحدة ذات الطابع الخاص من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومن بند أبحاث ودراسات الخاص بالموازنة العامة والتي من المفروض عدم صرف أي جنيه حوافز لبعض العاملين من المعمل أو خارجه ولكن يتم الصرف لكثير من قيادات مركز البحوث الزراعية وقيادات الوزارة مثل الوزير السابق صلاح هلال و د. عبد المنعم عبد الودود البنا ، ووكلاء مركز البحوث الزراعية د. هاني رمضان ، و د. كميل نجيب متياس ، ومحمد أحمد علي الأمين العام لمركز البحوث الزراعية ، وكثير من القيادات من خارج المركز بل قيادات من خارج ومن داخل وزارة الزراعة ، والمسئولة عن عمل هذه الكشوف وتحديد قيمة المبالغ التي يتم الاستيلاء عليها هي زوجة د. أشرف المرصفي وهي الأستاذة أمنية فتحي التي هي المسئولة عن وضع قيمة المبالغ أمام كل اسم ويتم عمل الكشوف على الكمبيوتر الخاص بها فقط ( لاب توب ) .

وبالتحايل على القانون لكي لا يتم كشفهم يكون لكل مسئول كشف واحد به اسمه فقط وحتى لا يعلم أحد مبلغ الآخر ويتم إرسال هذه الكشوف بصورة منتظمة ولذلك مازال د. أشرف المرصفي يحافظ على منصبه في إدارة هذا المعمل ، وفي كثير من الأحيان يرسل المصرفي الحوافز مباشرة على حساب العاملين في البنك حتى لا يعلم أحد عن أي شخص آخر أي شيء عن هذه المبالغ ، فمثلاً يقوم بإعطاء الموظف أحمد سعيد 8500 جنيه أو يزيد في أحد المرات الثلاثة في الشهر ، ويكتب أمام اسمه في الكشف رئيس بحوث وهذا عار تماماً من الصحة ، هذا بخلاف حصوله هو نفسه على ثلاث مرات حوافز في الشهر أقل كشف في الثلاثة 11500 جنيه ، وبخلاف هذا وفي نفس المعمل لم يعطي بعض الباحثين والحاصلين على الدكتوراة من أكبر جامعات العالم من الولايات المتحدة الأمريكية مثل د. رانيا إبراهيم لم تحصل على جنيه واحد حافز بل يقوم بخصم بدل الجودة والجامعة من المرتب الحكومي ، وهذا مخالف للقانون رقم 84 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية المادة الأولى ” والذي نص على أن يتم تعديل بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمراكز البحثية 100 ضعف وعدم حصول عضوا هيئة التدريس أو البحوث على أي مبالغ من داخل الجهة أو خارجها خلال ساعات العمل الرسمية أو الغير رسمية ويجب حضوره 28 ساعة في الأسبوع بحد أدنى 4 أيام أسبوعياً ” . وبناء على هذا القانون يجب رد هذه المبالغ إلى الحكومة مرة ثانية لأنه يعتبر استيلاء على المال العام من قبل القيادات في معمل متبقيات المبيدات ومركز البحوث الزراعية .

وأكد خليل بالقضية الثالثة في البلاغ أن مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ، تسبب في إحراج سمعة مصر لكل الصادرات الزراعية إلى الخارج ، وتعليق الاعتماد الدولي من المعمل عن طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياه يوم 2/11/2014 ثم تم سحب الاعتماد النهائي للاعتماد الدولي من المعمل في طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياه يوم 19/3/2015 ، وهذا ما شرحه مدير الجودة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات د. عماد رمضان من خلال مذكرة ارسله إلى وزير الزراعة ، وأيضاً إلى الدكتور عبد المنعم البنا القائم بأعمال رئيس مركز البحوث محفوظ عبد الرحمن وشرح بالتفصيل الموقف الخطير والأسباب التي أدت إلى تعليق الاعتماد الدولي للمعمل من هيئة الاعتماد الدولية ، والكارثة الكبرى ونتيجة لعدم تدخل القائم بأعمال رئيس المركز أو وزير الزراعة بعد علمهم بالتدمير في معمل متبقيات المبيدات والسحب البدي للاعتماد الدولي فلم يتحرك ساكن لديهم للماحفظة على سمعة مصر الدولية ولم يتم عمل أي شيء على الإطلاق ، وبناء على ذلك فقد تم السحب النهائي للاعتماد الدولي ( FINAS ) قد قامت بالسحب النهائي للاعتماد الدولي من المعمل في طريقة تحليل متبقيات المبيدات في المياه وذلك بالقرار 2105 / M 12 / T219 19/3/215 وذلك بتاريخ 19/3/2015 .

وبالرغم من هذا ظل المرصفي بمنصبه حتى أضر بتحاليل شحنات الصادرات المصرية ، وبناء على تقرير دولي من الاتحاد الأوروبي من عام 2000 حتى 1/4/2015 مجمع على عدد الشحنات التي تم رفضها ورجوها إلى مصر نتيجة وجود متبقيات المبيدات بها نتيجة التحليل الخاطئ في المعمل المعتمد دولياً في مصر وهو معمل تحليل متبقيات المبيدات ، وبان إجمالي عدد الشحنات التي رفضت منذ تولي الدكتور أشرف المصرفي إدارة المعمل في 2011 حتى 1/4/2015 ( 128 ) شحنة ، بالمقارنة في عام 2000 حتى شهر ديسمبر 2011 عدد ( 58 ) شحنة رفضت فقط من صادرات الحاصلات الزراعية ، هذا بخلاف أن جميع الشحنات التي يتم رفضها ترجع إلى السوق المحلي للاستهلاك المصري ولهذا انتشرت جميع الأمراض كالسرطان والأمراض الكبدية وخلافه .

اترك تعليقاً