البترول والتعدين للنهوض بالثروة المعدنية ( 1 )

البترول والتعدين للنهوض بالثروة المعدنية ( 1 )

البترول والتعدين للنهوض بالثروة المعدنية ( 1 )

البترول والتعدين للنهوض بالثروة المعدنية ( 1 )
البترول والتعدين للنهوض بالثروة المعدنية ( 1 )

قانون الثروة المعدنية :

وجود أهم النقاط التي يمكن أن يشملها قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنه 2014 الصادر بقرار رئيس الجمهورية في 9/12/2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 :

  • أن يكون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هي الجهة المعنية بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهة الإختصاص .
  • أن يكون للهيئة الحق بالقيام بأعمال البحث دون الإستغلال ولا يحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض إستغلالها .
  • لا يحق للهيئة إنشاء شركات للقيام بأعمال الإستغلال أو التعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال حيث أنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص وبحيث أن لا يكون هناك تعارض مصالح في هذا الشأن .
  • تسهيل منح التراخيص للبحث والإستغلال دون التقيد بمساحة معينة مادام المرخص له يتمتع بالضوابط التي نص عليها القانون وملتزما به .
  • أن تكون للجنة الفنية العليا المنصوص عليها بالقانون صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقا لظروف كل حالة وأن لا يكون رأيها إستشاريا بل ملزما .
  • أن ينص على أن يكون إعادة النظر في القيمة الإيجارية أو الإتاوة كل أربع سنوات بنسبة معينة تقرها اللجنة العليا طبقا وطبيعة كل حالة على حدة .
  • أن تجدد التراخيص ما دام المرخص له ملتزما بكل الضوابط القانونية دون حد زمنى ( 15 سنة ) .
  • أن يخصص للمحافظات نسبه تعادل ( 25 % ) من قيمة الإيجارات والإتاوات فى نطاق كل محافظة للمناجم والمحاجر والملاحات .
  • أن يخصص للهيئة نسبة ( 25 % ) من قيمة الإتاوة للمناجم والمحاجر والملاحات للإنفاق عليها في أنشطتها .
  • أن تعلن الهيئة خريطة استثمارية بالمناطق المراد البحث أو الاستغلال فيها من خلال قاعدة بيانات معلنة .
  • أن تقوم الهيئة بإخطار المتقدم للترخيص بالبحث أو الاستغلال بالقبول أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد يعد الطلب مقبولاً وعلى المتقدم بطلب الترخيص أن يخطر الهيئة بالبدء في البحث أو الاستغلال مصحوباً بالمستندات الدالة على صحة التقدم بطلب الترخيص .
  • يتم تحديد القيمة الإيجارية والإتاوة ويعاد النظر فيها من خلال اللجنة الفنية العليا وفي وجود المرخص له لمناقشته وسماع رأيه في هذا الشأن وأن يكون التقدير مبنياً على أسس علمية وواقعية تختلف من خام لخام ومن موقع لآخر وطبقاً لطبيعة وظروف وطريقة الاستخلاص… إلخ .
  • أن يعاد النظر في شروط وأوضاع الموافقات التصديرية طبقاً والواقع الفعلي وما يعانيه المصدرون من معوقات .
  • إيجاد ضمانات وحوافز للاستثمار في الثروة المعدنية تضمن وتشجع المستثمرين وتكون أداة جذب لهم .
  • إعادة النظر في العقوبات بالسجن للعاملين أو المستثمرين في مجال الثروة المعدنية والاكتفاء بالغرامات أو الفسخ طبقاً لكل حالة .
  • التركيز في القانون على الخامات المنجمية والتي تمثل كل السلع البورصية الساخنة وأهمها :
  • Non-Ferrous Metals – Gold and Base Metals
  • Critical Metals – Energy substitutes
  • Industrial Metals
  • Rare Earth Minerals

الجهات المسئولة :

  • وزارة البترول والثروة المعدنية .
  • رئاسة الوزراء .
  • مجلس النواب .