” الزراعة ” تتسلح بـ 18 بنداً لمواجهة مافيا تجارة المبيدات المهربة والمغشوشة

” الزراعة ” تتسلح بـ 18 بنداً لمواجهة مافيا تجارة المبيدات المهربة والمغشوشة

مافيا تجارة المبيدات المهربة والمغشوشة
مافيا تجارة المبيدات المهربة والمغشوشة

أقرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، تفعيل 18 بنداً لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية ، والتي قد تؤثر سلباً على الصحة والبيئة . وتشمل أولى البنود التنسيق الكامل بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة ” المسطحات المائية ” ـ التموين ـ الأنتربول ” من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة من خلال ضباط اتصال من كل جهة معنية ، وعمل مذكرات تفاهم بين الجهات المختلفة لتحديد المسئوليات والواجبات . كما أقرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، في اجتماعها الأخير ، بإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة في أعمال ارقابة والتتبع المشاركة في بوابة الربط الالكتروني مع الهيئة العامة لصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التي تدخل البلاد تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر ، وزيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات في المنافذ الجمركية المختلفة والاستمرار في الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات ، وعمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية ، إنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي مع سرعة البت في تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظاً على الأمن الزراعي والبيئي ، تغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع في المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادي وبيئي وصحي تمس المجتمع بأكمله وتستوجب أشد العقوبات ، اللجنة أقرت أيضاً تفعيل دول الأنتربول المصري في التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر ، دعم المعمل المركزي للمبيدات بالإمكانيات الفنية التي تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة ، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها ، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التي يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التي لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات . وقررت اللجنة إلزام الشركات المستوردة بتقديم ” منافسيتو ” منفصل عن المبيدات التي يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات ، وإلزام مهربي المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائي ، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية ، وإخطار الجهات الإدارية التي يقع في نطاقها مقر الشركات أو المصانع التي يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإداري لها بموجب محضري الضبط القانوني والفني ولحين صدور قرار المحكمة المختصة . وأقرت اللجنة محاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة في مواقع التواصل الاجتماعي أو دون الحصول على تصاريح رسمية بذلك ( محاربة الجرائم الاليكترونية للتهريب والغش ) بالتنسيق مع الجهات المعنية ، عمل ورشة عمل متخصصة حول ” ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر ” لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى ، إنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية .

 

اترك تعليقاً