الصناعات المعدنية ( 1 )

الصناعات المعدنية ( 1 )

الصناعات المعدنية ( 1 )

الصناعات المعدنية ( 1 )
الصناعات المعدنية ( 1 )

المشكلة :

  • تعانى مصانع الاختزال المباشر ( الحديد الاسفنجى ) من إنعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار . والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود ، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبيتروكيماويات . ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري .
  • فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي ( القسط الثابت ) كان مقدرا أن يكون أقل من 25 % من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن ( حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع ) وكذلك المصانع التي تضطرللتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الإستهلاك الفعلي .
  • كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلوات سددت رسوم توليد بما يعادل 550 جنية للكيلوات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلوات للجهد العالى .
  • مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعنى إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز ( بسعر أقل من الدول التي تستوردهما ) حيث تمثل عبء إضافى ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة .

الحلول المقترحة :

  • معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقودا ، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند5 دولار للوحدة ، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حاليا إلى 13 مليون طن سنوياً .
  • تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25 % من الإستهلاك والذى يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأى سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات .
  • تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى .
  • إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة .
  • ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على منتجات الصلب المستورد أسوة بما يحدث الآن في العديد من الاقتصادات المتقدمة ، مع الأخذ في الإعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب ، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محليا .ً

الجهات المسئولة :

  • رئاسة مجلس الوزراء .
  • وزارة التجارة والصناعة .
  • وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .