القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 1 من 2

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 1 من 2

بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 1 من 2
القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 1 من 2

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2015

في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري ،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ،

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ،

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ،

على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ،

وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ،

وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ،

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتمضنة نتائج جولة ( أرجواي ) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/4/1994 ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتي نصه

( مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

السلطة المختصة : الوزير ـ ومن له سلطاته ـ أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب .

الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الصناعة .

عقد الشراء : عقود شراء المنتجات الصناعية ، بما في ذلك إجراءات إبرام هذه العقود .

عقد المشروع : عقود المقاولات ، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة .

المنتج الصناعي : كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام ، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير ، بما في ذلك التجميع أو التصنيف ، أو التعبئة أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

المنتج الصناعي المصري : كل منتج صناعي يتم إنتاجه في داخل جمهورية مصر العربية ، أو في المناطق الحرة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري : كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على ( 40 % ) من سعر المنتج ، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج .

الحصة الحاكمة : أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها في المادة ( 2 ) مالكة لأية نسبة في شركة يكون من شأنها تمكين أي منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم على أي نحو في القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو جمعياتها العامة .

( مادة 2 )

تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ـ من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ـ وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .

كما تسري أحكامه على عقود المشروعات التي تبرمها أي من الشركات الآتية :

  • الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
  • شركات القطاع العام .
  • شركات قطاع الأعمال العام .
  • الشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها .

ولا تسري أحكام هذا القانون على :

  • التعاقدات التي تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وهيئات المخابرات العامة .
  • التعاقدات التي تبرمها الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى والتي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

كما لا تسري أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة بالمتعلقة بها والتي تبرمها الجهات الإدارية ، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة ، وإتاحة خدماتها طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليها .

( مادة 3 )

تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها ، بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن ( 40 % ) من القيمة التقديرية للمشروع .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزيري المالية والتخطيط ، الإعفاء من هذا الالتزام ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها ، بما لا يجاوز ( 10 % ) في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 4 )

لا يجوز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري إلا في أي من الحالات الآتية :

  • إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
  • إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية .
  • إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز ( 15 % ) .
  • إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات .

( مادة 5 )

تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية ، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفي جنيه .

( مادة 6 )

تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالآتي :

  • عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، بما في ذلك نظام التقييم ، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية .
  • المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية .

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه الالتزامات .

( مادة 7 )

تعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ، ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري .

ولا يسري هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .