القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولاحئته التنفيذية

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولاحئته التنفيذية

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولاحئته التنفيذية

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولاحئته التنفيذية
القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولاحئته التنفيذية

تقديم :

الأمانة الفنية

للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

في إطار حرص الأمانة الفنية للجنة على تفضيل المنتجات المصرية وعلى نشر الوعي بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتفعيل أحكامه .

وفي إطار سعي اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز دور الإنتاج المحلي للنهوض بالاقتصاد المصري وتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، وأصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعني بشئون الصناعة .

وانطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 في شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري ، وجعل مقرها اتحاد الصناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) وتضم في تشكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، وهيئة المواصفات والجودة ، وهيئة الخدمات الحكومية ، وممثل عن وزارة ، واتحاد الصناعات المصرية .

تتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 وتدرسها وتقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، وتقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود التي تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها وإبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعنية بالطرح في شأن من ارتكب المخالفة ، وترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات ومختلف المعلومات .

وحرصاً من اتحاد الصناعات المصرية وتيسيراً لتحقيق الأهداف المنشودة ، نتشرف بتقديم نسخة مجانية من القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية .