اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 2 من اصل 2

اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 2 من اصل 2

اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 2 من اصل 2

اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 2 من اصل 2
اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 2 من اصل 2

الفصل الرابع

أحكام عامة

( مادة 11 )

في تطبيق أحكام المادة ( 11 ) الفقرة الأولى من القانون ، لا يجوز للجهات المعنية اتخاذ إجراءات الإعلان عن شروط ومواصفات الطرح أو العقود أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بها بموجب إخطار كتابي موقع عليه بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

( مادة 12 )

يتولى اتحاد الصناعات المصرية بناء على طلب ذوي الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري ، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها ، وتصدر بمراعاة تطبيق القواعد الآتية :

  • على المنشأة أو الشركة تحرير بيان بتكلفة المكون الصناعي وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق باللائحة .
  • تلتزم المنشأة أو الشركة في حساب التكلفة للمكون الصناعي بأن يكون ذلك على أساس التكاليف الثابتة والمتغيرة تسليم باب المصنع دون أي حساب للربح ، وذلك وفقاً للقواعد ومعايير المحاسبة المصرية .
  • تقدم المنشأة أو الشركة البيان للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعته واعتماده .
  • على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعي وتحديد نسبة المكون المصري على النموذج المرفق رقم ( 1 ) ، بعد سداد رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه ، وللموظفين المختصين بالهيئة في سبيل أداء المهمة المشار إليه الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها .
  • تقدم المنشأة البيان بعد مراجعته واعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوماً إلى الإدارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية .
  • يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وفقاً للنموذج رقم ( 2 ) المرفق باللائحة بعد بصمه بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره ( 2 % ) من قيمة وحدة المكون الصناعي بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه .
  • يقوم الاتحاد بإعداد سجل لقيد شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري ، على أن تتضمن بيانات هذا السجل الآتي : ” بيانات المنشأة أو الشركة ، اسم المنشأة أو الشركة ، اسم المكون الصناعي ، تكلفة الإنتاج ، نسبة المكون الصناعي الأجنبي ، نسبة المكون الصناعي المصري ” .

( مادة 13 )

يجب أن يتوافر في المنشأة أو الشركة التي تتقدم للحصول على الشهادة المشار إليها في المادة ( 12 ) من هذه اللائحة ، الشروط الآتية :

  • أن تكون مسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية ( الضرائب على المبيعات ) .
  • أن يكون لديها دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .

( مادة 14 )

تلتزم الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تتضمن كراسة الشروط إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد المقدم عنه عروض من هذه المنشآت مستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري .

ويكون الإعفاء من خلال قيام الجهات المعنية برد القيمة المشار إليها عند تقديم المتعاقد الشهادة على النحو المبين في المادتين ( 3 ، 7 ) من هذه اللائحة .

( مادة 15 )

إذا تبين للجهة المعنية إخلال منشآت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشروط التعاقد أو بأحكام القانون ، فلا يجوز أن تتمتع تلك المنشآت بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ( 7 ) من القانون والمادة ( 14 ) من هذه اللائحة لمدة عام .

وفي حالة تكرار الإخلال فيتم الحرمان من التمتع بهذا الإعفاء نهائياً .

وتلتزم الجهة المعنية بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بذلك ، كما تلتزم بنشر أسماء المنشآت المشار إليها والتي أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، وتحسب المدة المشار إليها من تاريخ النشر .

( مادة 16 )

يراعى في تطبيق أحكام المادة ( 6 ) من القانون ، الإجراءات والتدابير الآتية :

  • عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود ، أية إشارة إلى علامة تجارية أو منشأ أو تكنولوجيا خاصة على نحو يعد تمييزاً ضد المنتج الصناعي المصري .
  • الالتزام عند وضع المواصفات الفنية بما تتضمنه المواصفات القياسية المعتمدة .
  • إخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري عند تضمين المواصفات الفنية شروطاً لم تتضمنها المواصفة القياسية المعتمدة بمبررات عدم الالتزام .
  • عدم التفرقة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية ، وعلى المتعاقدين المتضررين من عدم الالتزام بذلك التقدم بشكاويهم إلى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري لبحث الأمر والتوصية باتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن .

وعند مخالفة الجهة المعنية لأي من الالتزامات الواردة في هذه المادة ، يكون للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري إخطار الجهة بالمخالفة لاتخاذ إجراءاتها في شأن مساءلة من ارتكب المخالفة .

( مادة 17 )

بمراعاة التزام الجهات المعنية بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالبيانات التي تضمنتها المادة ( 8 ) من هذا القانون ، يتم نشر البيانات الآتية :

  • القيمة النهائية للمشروع وقيمة المكون الصناعي المصري الذي تم التعاقد عليه .
  • منشأ وبلد الصنع للمنتجات التي تضمنتها العقود التي تم إبرامها لشراء منتجات صناعية .
  • أسماء المنشآت أو الشركات التي أخلت بشروط التعاقد أو بأحكام القانون وهذه اللائحة .
  • الجزاءات التي تم توقيعها وفقاً لأحكام هذا القانون .

( مادة 18 )

تلتزم الجهات المعنية بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بتقرير ربع سنوي يتضمن البيانات الآتية :

  • موقف التنفيذ الفعلي لعقود المشروعات ، ونسبة التنفيذ الفعلي للمكون الصناعي المصري .
  • العقود التي تم إبرامها لشراء منتجات صناعية ، موضحاً بها القيمة الإجمالية للعقد ، وقيمة المنتجات الصناعية المستوفاة لنسبة المكون الصناعي المصري ، والمنتجات الصناعية المصرية الأخرى ، والمنتجات الصناعية غير المصرية .
  • مدى التزام المتعاقدين بشرط التعاقد بما في ذلك ما يتعلق بنسبة المكون الصناعي المصري .

( مادة 19 )

تنشئ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية قاعدة معلومات عن السلع الصناعية التي تنتج محلياً تتضمن على الأخص الطاقات الإنتاجية ، والمستوفي منها لنسبة المكون الصناعي المصري ، والشركات المنتجة ، وسائر البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن يتم توفيرها على موقعها الالكتروني والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية ، بما يسمح للجهات المعنية الوقوف على ما هو متاح من الإنتاج المحلي قبل اتخاذ إجراءات الطرح .

( مادة 20 )

تلتزم الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتوفير قاعدة معلومات عن المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية ، على أن يتم إعلانها على موقعها الالكتروني ، والتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإتاحتها على الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية بما يتيح للجهات المختصة أخذها في الاعتبار عند إعداد المواصفات الفنية قبل اتخاذ إجراءات الطرح .