اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 1 من اصل 2

اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية 1 من اصل 2

اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

الفصل الأول

تعريفات

( مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ :

القانون : قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015 .

الجهة المعنية : أي من الجهات التي تسري عليها نص المادة ( 2 ) من أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه .

الفصل الثاني

تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في عقد المشروع

( مادة 2 )

في عقد المشروع المنصوص عليه في القانون ، تلتزم الجهات المعنية بالآتي :

  • أن تتضمن كراسة شروط طرح المشروع إلزام مقدمي العروض بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن ( 40 % ) من قيمة العرض المقدم من كل منهم .
  • أن تطلب من مقدم العطاء تعهداً بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منه عن ( 40 % ) على أن يقدم هذا التعهد ضمن أوراق المظروف الفني .
  • أن يتضمن عقد المشروع بنداً يلتزم بمقتضاه المتعاقد بألا تقل قيمة المكون الصناعي المصري عن ( 40 % ) من إجمالي قيمة العقد .
  • النص صراحة في العقد على عدم جواز صرف المستخلصات أو الدفعات الخاصة بنسبة المكون الصناعي المصري في حالة عدم مطابقة الأعمال أو التشوينات أو المواد الموردة للمواصفات المقررة لهذا المكون والتي تم التعاقد عليها وذلك دون الإخلال بالجزاءات التعاقدية المقررة في هذا الشأن .

( مادة 3 )

يلتزم المتعاقد أثناء تنفيذ العقد بتقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من القانون عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العقد ، وتقوم الجهة الإدارية بإثبات اطلاعها على أصل الشهادة وتحتفظ بصورة منها أو أكثر .

( مادة 4 )

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على اقتراح الوزير المختص ووزيري المالية والتخطيط ، وطلب السلطة المختصة ، إعفاء عقد المشروع الذي تبرمه إحدى الجهات المعنية من الالتزام المقرر في الفقرة الأولى من المادة ( 3 ) من القانون وذلك في الأحوال الآتية :

  • أن يكون المشروع ممولاً من منحة أو قرض بشروط خاصة يتعذر معها الالتزام بنسبة المكون الصناعي المصري .
  • أن يكون المشروع من المشروعات التي يصعب لأسباب فنية أو تقنية تجزئتها وفقاً لتقرير يصدر من أحد المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك بموجب قرار يصدر من الوزير المختص بشئون الصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
  • إذا لم تقدم عروض مستوفية لشرط نسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وبرامج التوريد المتصلة بالمشروع .

وفي الحالتين المشار إليهما في البندين ( 2 ، 3 ) من هذه المادة يجوز للوزير المختص بشئون الصناعة أن يستطلع رأي لجنة تفضيل المنتج الصناعي على وجه الاستعجال قبل التقدم باقتراح طلب الإعفاء .

( مادة 5 )

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري زيادة نسبة المكون الصناعي المصري في أي من الحالتين الآتيتين :

  • وجود طاقات إنتاجية من المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطي احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمني للتنفيذ .
  • إذا كانت قيمة المنتج الصناعي الذي يوجد له مثيل مصري تجاوز ( 70 % ) من القيمة التقديرية للمشروع .

كما يجوز تخفيض النسبة المشار إليها وفقاً لذات الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

  • عدم وجود طاقات إنتاجية كافية من المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة تغطي احتياجات هذا المشروع خلال البرنامج الزمني للتنفيذ .
  • إذا كانت قيمة المنتج الصناعي في المشروع لا تجاوز ( 60 % ) من القيمة التقديرية للمشروع .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة أو التخفيذ على ( 10 % ) من النسبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ( 3 ) من القانون .

الفصل الثالث

تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في عقد الشراء

( مادة 6 )

في عقد الشراء المنصوص عليه في القانون ، تلتزم الجهة المعنية بأن تتعاقد على شراء ما تحتاجه من منتجات صناعية من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ، ولا يجوز لها التعاقد على غيرها من المنتجات إلا في الحالات وبالشروط الواردة في هذا الفصل .

( مادة 7 )

يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة المشار إليه في المادة ( 5 ) من القانون عند تقديم عطائه ، وتكون ضمن المستندات الواجب إرفاقها في المظروف المالي .

( مادة 8 )

في تطبيق حكم البند ( ب ) من المادة ( 4 ) من القانون ، تعتبر المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوفرة في أي من الحالات الآتية :

  • أن تفيد قاعدة البيانات المشار إليها في المادة ( 19 ) من هذه اللائحة قصور الكميات المنتجة من السلعة محل التعاقد .
  • إذا لم تقدم نهائياً أي عطاءات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري .

وتعتبر المنتجات المشار إليها متوافرة بكميات غير كافية إذا قلت الكميات في العطاء عن نسبة ( 60 % ) من الكميات المطلوب التعاقد عليها .

( مادة 9 )

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ( 4 ) من القانون ، يجوز للجهة المعنية التعاقد على شراء منتجات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري بناء على تقرير تعده لجنة البت في المناقصة أو الممارسة أو اللجنة المختصة عند التعاقد بالأمر المباشر وتعتمده السلطة المختصة بهذه الجهة إذا تبين لها أثناء الفحص الفني توافر أي من الحالات الآتية :

  • أن المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في العطاءات المقدمة في المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة في الأمر المباشر غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
  • إذا لم تتضمن العطاءات المشتركة في المناقصة أو الممارسة أو العروض المقدمة في الأمر المباشر أي منتجات صناعية مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري .
  • إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة ( 15 % ) .
  • إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للحالات التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء .

( مادة 10 )

في حالة عدم توافر كميات كافية تغطي الكمية المطلوب التعاقد عليها من المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري في العطاءات المقدمة في المناقصة أو الممارسة فتتم حينئذ المفاضلة بينها على أساس العطاء الأقل سعراً منها ، وذلك بشرط أن تكون هذه العطاءات مقبولة فنياً .