” الوكيل ” تم إهماله في عصر مبارك وعمر سليمان وقوي نفوذة في عهد الإخوان الجزء الثانى

8

” الوكيل ” تم إهماله في عصر مبارك وعمر سليمان وقوي نفوذة في عهد الإخوان الجزء الثانى

" الوكيل " تم إهماله في عصر مبارك وعمر سليمان وقوي نفوذة في عهد الإخوان الجزء الثانى
” الوكيل ” تم إهماله في عصر مبارك وعمر سليمان وقوي نفوذة في عهد الإخوان الجزء الثانى

وأشار المصدر , إلى أنه من أهم القرارات التي توضح سيطرة الوكيل على صناع القرار في مصر , نجاحه في الحصول على الموافقة لإستيراد قمح الإرجوت وأصبحنا الدولة العربية الوحيدة التي تستورده من أجل حصول المستوردين على خصم يتراوح بين 25 % إلى 50 % على قمح الإرجوت طبقا لنسبة تلوثه بالإرجوت , وطبقا لقوة المستورد ونجاحه في إستغلال نفوذه وإدخال القمح عالي التلوث وبنسب تتجاوز النسب المقررة إلى بلده سواء بإستصدار قرارات أو بعزل رجال الحجر الزراعي الذين يرفضون شحناته ليكونوا عبرة لمن يحاول منع دخول شحنات المستوردين , وأكمل المصدر , أن الوكيل أسصدر قراراً من رئيس الوزراء بإيقاف ميناء دمياط عن فحص شحنات القمح والذرة وفول الصويا بعد رفض رجال الميناء لثلاث شحنات متتالية متجاوزة لنسب السموم با ومخالفة للمواصفات المصرية للإستيراد , وبهذا أصبح الميناء عبرة للمواني الأخرى التي تفكر في رفض أي شحنه للتجار مخالفة ومحتوية على سموم , وإلا فإن رئيس الوزراء جاهز للموافقة على إيقاف مواني أخرى إكراماً لمكانة التجار والغرفة التجارية , معتبراً أن هذا القرار عار على الكرامة المصرية , نظراً لما عانيناه من إنحلال الرقابة على الصادرات وعودة شحنات البطاطس من روسيا لمخالفاتها للمواصفات بسبب ضغوط المصدرين وتمرير الشحنات , ولكنهم حين بدأوا يقومون بعملهم بشكل صحيح تم إيقافهم بل وإيقاف الميناء بأكمله , وأكد المصدر , أن الوكيل منع المسؤولين من إستصدار قراراً بالتسعيرة الجبرية أو كتابة الأسعار على العبوات منعاً لرفع أسعار السلع المستورة بالأسعار القديمة للدولار , رغم أن وزير التموين الجديد كان متحمساً للتسعيرة الإسترشادية كما أن قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الدولار كانت تتطلب السيطرة على الأسواق ومنع أستغلال النفوذ للتجار ورفع الأسعار قبل وصول البضائع الجديدة والمستوردة بالأسعار الجديدة للدولار ألا أن التجار قاموا بمضاعفة الأسعار فور قرار تعويم الجنيه ودون إنتظار وصول البضاعة الجديدة بما خلق غضباً شعبياً كبيراً على الحكومة بسبب إنفلات الأسعار ووصولها إلى مستويات إستفازية مثلما أن يكون سعر كيلو العدس في مصر العجيبة إلى ضعف أسعار كيلو الدواجن , وهو مستوي قياسي في تاريخ مصر لأسعار العدس كطعام للفقراء . ولفت إلى أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك , جاء بغرض ضرب صناعة الدواجن المصرية في مقتل مثلما حاول من قبل ضرب صناعة السكر الحكومية في مقتل , وأغرقوا السوق المصرية بالسكر الرخيص وإستغاثت المصانع المصرية بكل المسئولين دون جدوي لأن قوة التجار فاقت قوة صانعي القرار , وهم لن يتوقفوا على ضرب كل صناعة وزراعة في مصر من أجل زيادة أرباحهم بعدما تغولوا على الدولة وأصبحوا هم أصحاب القرار . ونوه بأن المشكلة تكمن في أن كل كبار التجار بمصر أصبحوا يستوردون بأسماء صبيانهم وصغار التجار ليبدوا وكأنهم بعيدون عن الأمر وخاصة في السكر والعدس والدواجن ويظهر كل مسئول فيهم ليؤكد أنه لم يستورد السكر منذ خمس سنوات والدواجن منذ ست سنوات ولو نظرنا إلى بطاقتهم الضريبية لوجدنا أنهم لم يسددوا ضرائب منذ سنوات لأن لا شئ بأسمهم رغم ان بضائعهم تملأ الأسواق وعلى الملأ . وأكد أن الوحيدون القادرين على مواجهة موجة ” الوكيل ” هو رئيس الجمهورية والمخابرات العامة , حيث إنه يسيطر على قرارات رئيس الوزراء , ويستخرج منه ما يشاء من قرارات لصالحه . ويرأس الوكيل مجلس إدارة شركة ” وكالكس ” للتصدير والإستيراد والتي تهتم بمجالات الأرز والحبوب والدواجن والسكر وغيرها , وعنوانها ك . 10 ط . قاهرة / إسكندرية الزراعي , أمام نقطة أبيس , طريق قاهرة / إسكندرية , وتمل الشركة كسلاسل تجارة زراعية , لإستيراد وتصدير كلاً من السكر والأرز والحبوب والفول والفاصوليا البيضاء والعدس والحمص والترمس والسكر والكريات البنجر والدجاج المجمد كله .

اترك تعليقاً