قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 1 من 6

قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 1 من 6

قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 1 من 6

قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 1 من 6
قائمة تفتيش ما يخص شئون العاملين صفحه 1 من 6

تمهيد :

في إطار استراتيجية التنمية المستدامة … رؤية مصر 2030 والتي تعد نتاجاً فكرياً مشتركاً لكل الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري ، وما تناولته هذه الاستراتيجية من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية للتنمية المستدامة …

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة القوى العاملة المصرية والتي ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل ، من خلال تحسين خدمات التفتيش ، وتحسين البنية التحتية لمنظومة التفتيش على المستويين ، المركزي والمحلي ، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة المصرية بما نص عليه الدستور المصري من احترام المبادئ والحقوق العمالية ، وكذلك الحفاظ على الحوار المجتمعي والعمل على رفع الإنتاجية وتحقيق أقصى منفعة لطرفي العملية الإنتاجية ، وكذا احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر .

كما تسعى منظمة العمل الدولية من خلال العمل مع شركائها ” الحكومة ، وأصحاب الأعمال ، والعمال ” ، إلى تمكين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز العمل اللائق ، وخلق فرص عمل منتجة ، وذلك من خلال تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل .

وفي هذا السياق تتعاون وزارة القوى العاملة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لتنفيذ مشروع ” تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية ” ، والذي يهدف بشكل عام إلى تعزيز التوافق والامتثال للوائح العمل الوطنية ، والمعايير والمواصفات الدولية ، وتعزيز حقوق العمال ، وزيادة الإنتاجية ، وتحسين القدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية .

وتأتي قائمة مراجعة تفتيش العمل نتاج تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في إطار تنفيذ الهدف المرحلي الأول للمشروع ، لتحصر كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها مفتش العمل خلال زيارته للمنشآت الخاضعة للتفتيش وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة . ومن ثم المساهمة في ضبط زيارات التفتيش وجعلها أكثر فاعلية ، وكذلك مساعدة المنشآت الخاضعة للتفتيش في التدقيق الذاتي وتصويب أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون .

وسيتم تعميم قائمة مراجعة تفتيش العمل على كافة مكاتب التفتيش التابعة لوزارة القوى العاملة بالقاهرة والمديريات ، بحيث يتم توحيد خطوات الزيارات التفتيشية التي تتم في مختلف المناطق بحيث تصبح أكثر فاعلية .

وإننا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر لمكاتب ومفتشي العمل بوزارة القوى العاملة ، والفريق الفني لمشروع ” تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية ” ، على جهودهم في إعداد هذه القائمة ، آملين أن تسهم في جعل الزيارات التفتيشية أكثر فاعلية .

بيتر فان غوي

مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا

ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

محمد سفان

وزير القوى العاملة

جمهورية مصر العربية

مقدمة :

لما كانت الوزارة تسعى إلى ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل ، من خلال تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، فإن أحد السبل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في تطوير خدمات التفتيش ، وتعزيز كفاءة المفتشين ، وتحسين البنية التحتية لمنظومة التفتيش على المستويين : المركزي والمحلي ، للتأكد من متابعة شروط العمل اللائق ، ومساعدة كل من أصحاب الأعمال والعمال على تعميق التعاون وتعزيز احترام القوانين وتحسين بيئة العمل والعلاقات الصناعية ، من أجل زيادة الاستثمار وتعزيز التنافسية للصناعات المصرية .

وتحقيقاً لهذا الغرض ، تنفذ منظمة العمل الدولية مشروع ” تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية ” ، بالتنسيق مع كل من وزارة القوى العاملة ، ووزارة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ووزارة الاستثمار ، وعدد من الجهات ذات الصلة بأهداف المشروع .

يسهم المشروع في تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية المصرية ، من خلال تحسين التوافق مع إعلان المبادئ وحقوق العمل الأساسية الصادر عن منظمة العمل الدولية ، وتعزيز التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال ، وكذلك تحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير . إذ يهدف المشروع بشكل عام إلى تعزيز التوافق والامتثال للوائح العمل الوطنية ، والمعايير والمواصفات الدولية ، وتعزيز حقوق العمال ، وزيادة الإنتاجية ، وتحسين القدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية ، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف مرحلية ، هي :

بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل الوطنية لتقييم وتحسين ظروف العمل داخل المصانع التصديرية ، فضلاً عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل ، لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ، ومساندة أصحاب الأعمال وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية ، ودعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب الأعمال في المصانع التصديرية لخلق بيئة مواتية للعمال وممثليهم .

وتأتي قائمة مراجعة تفتيش العمل في إطار تنفيذ الهدف المرحلي الأول للمشروع ، إذ تحصر كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش ، خلال زيارته للمنشآت الخاضعة للتفتيش ، وفقاً لقاون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة .

ويتمثل الغرض من قائمة مراجعة تفتيش العمل في ضبط ومنهجة زيارات التفتيش وضمان شفافيتها ، حيث توفر للمفتش : أداة استرشادية لمراجعتها عند ملء نماذج التفتيش ، وتوضح لمسئول المنشأة الأساس الذي تستند إليه عملية التفتيش ، ومن ثم تتيح للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها الداخلية بما يتوافق وصحيح القانون .

ولقد تم تطوير قائمة مراجعة تفتيش العمل بالاعتماد على مشاركة الأطراف المعنية بتنفيذها ، وعلى رأسهم مفتشو العمل بوزارة القوى العاملة المصرية ، حيث تم خلال شهري أغسطس ـ سبتمبر 2014 تنظيم ورشتي عمل لهذا الغرض شارك فيهما 62 مفتش عمل من ديوان عام الوزارة ومكاتبها بالمديريات ، وخضعت مخرجاتها للتنقيح والمراجعة في ورشة عمللاحقة تم تنظيمها في أكتوبر 2014 بمشاركة 17 مفتش عمل ، فيما خضعت المسودة النهائية المتضمنة بهذه المطبوعة ، قبل التأشير عليها بالموافقة من جانب معالي وزير القوى العاملة ، للمراجعة بواسطة مجموعة من الخبراء المتخصصين .

القانون 12 لسنة 2003

أولاً : المعلقات :

قائمة التفتيش :

1 ) لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية :

رقم المادة :

58

شروط الاستيفاء :

أ ) الاعتماد من الجهة الإدارية المختصة .

ب ) وضع اللائحة في مكان ظاهر عند وجود عشرة عمال فأكثر بالمنشأة .

صيغة المخالفة :

عدم وضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة في مكان ظاهر بالمنشأة .

مادة العقوبة :

247

ملاحظات :

على أن يتم أخذ رأي المنظمة النقابية العمالية التي يتبعها عمال المنشأة .

إذا لم تقم الجهة الإدارية ( مكتب علاقات العمل ) بالتصديق أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً منتاريخ تقديمها تعتبر اللائحة نافذة .

قائمة التفتيش :

2 ) جدول مواعيد العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية :

رقم المادة :

86

شروط الاستيفاء :

وضع الجدول على الأبواب الرئيسة في مكان ظاهر بالمنشأة وما يطرأ عليه من تعديل .

صيغة المخالفة :

عدم وضع جدول مواعيد العمل موضحاً به عدد ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية على الأبواب الرئيسة في مكان ظاهر بالمنشأة .

مادة العقوبة :

249

قائمة التفتيش :

3 ) لائحة تشغيل النساء :

رقم المادة :

95

شروط الاستيفاء :

تعليق نسخة من أحكام تشغيل النساء في أمكنة العمل في حالة تشغيل خمس عاملات فأكثر .

صيغة المخالفة :

عدم تعليق نسخة من أحكام تشغيل النساء في أمكنة العمل أو تجمع العمال .

مادة العقوبة :

249

قائمة التفتيش :

4 ) اتفاقية العمل الجماعية :

رقم المادة :

157

شروط الاستيفاء :

وضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر في محل العمل .

صيغة المخالفة :

عدم وضع اتفاقية العمل الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة في مكان ظاهر في محل العمل .

مادة العقوبة :

252

ملاحظات :

إن وجدت اتفاقية عمل جماعية خاصة للمنشأة .

قائمة التفتيش :

5 ) لائحة تشغيل الأطفال :

رقم المادة :

102 ، فقرة 1

شروط الاستيفاء :

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر أن يعلق نسخة من أحكام تشغيل الأطفال في مكان ظاهر في محل العمل .

صيغة المخالفة :

عدم تعليق نسخة من أحكام تشغيل الأطفال في مكان ظاهر بالمنشأة .

مادة العقوبة :

248

ثانياً : ملف خدمة العامل :

قائمة التفتيش :

1 ) شهادة القيد ( كعب العمل ) :

رقم المادة :

13 / 2

شروط الاستيفاء :

استخراج شهادة القيد للعامل .

صيغة المخالفة :

تشغيل عدد ….. عامل دون الحصول على شهادة قيد من الجهة الإدارية المختصة .

مادة العقوبة :

238

ملاحظات :

إذا كان العامل غير حاصل على شهادة القيد وقت التعيين ، وجب عليه قيد اسمه خلال 15 يوماً من إلحاقه بالعمل لدى مكتب التشغيل ( مادة 14 ) .

قائمة التفتيش :

2 ) إعادة شهادة القيد إلى الجهة الإدارية :

رقم المادة :

15 / 2 / أ

شروط الاستيفاء :

إعادة شهادة القيد خلال 30 يوماً من تاريخ شغل الوظيفة بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، إلى الجهة الإدارية الصادر منها الشهادة .

صيغة المخالفة :

عدم إعادة شهادة القيد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ شغل الوظيفة .

مادة العقوبة :

239

قائمة التفتيش :

3 ) تحرير عقد العمل :

رقم المادة :

32

شروط الاستيفاء :

أ ) تحرير عقد العمل كتابة وباللغة العربية من 3 نسخ ( عامل ـ صاحب عمل ـ تأمينات ) .

ب ) تحرير عقد العمل على أنيتضمن ( اسم صاحب العمل وعنوانه ومحله ـ اسم العامل ومؤهله ومهنته ودرجة مهارته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد .

ج ) إعطاء صاحب العمل إيصالاً ” للعامل ” بما أودعه من أوراق وشهادات .

صيغة المخالفة :

أ ) 1- عدم تحرير عقد عمل للعامل باللغة العربية .

2 – عدم تسليم العامل نسخة من عقد العمل .

3 – عدم إيداع نسخة من عقد العمل مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ب ) عدم تضمين عقد العمل البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من القانون .

ج ) عدم إعطاء العامل إيصالاً بما أودعه من أوراق وشهادات لدى صاحب العمل .

مادة العقوبة :

246

ملاحظات :

في حالة وجود عقد عمل للعامل .

قائمة التفتيش :

3 ) تحرير عقد العمل :

رقم المادة :

130 / 4

شروط الاستيفاء :

على صاحب العمل رد الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل فور طلبها عند انتهاء عقده .

صيغة المخالفة :

عدم رد الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل فور طلبها عند انتهاء عقده .

مادة العقوبة :

250

ملاحظات :

إخطار من مكتب العلاقات في حالة التقدم بشكوى .

قائمة التفتيش :

4 ) فترة الاختبار في عقد العمل :

رقم المادة :

33

شروط الاستيفاء :

أ ) لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار مدة تزيد عن 3 أشهر .

ب ) لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد .

صيغة المخالفة :

أ ) تعيين عدد …… عامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر .

ب ) تعيين عدد …… عامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند صاحب عمل واحد .

مادة العقوبة :

247

قائمة التفتيش :

5 ) التزام صاحب العمل بالشروط المتفق عليها في العقد واتفاقية العمل الجماعية إن وجدت :

رقم المادة :

76

شروط الاستيفاء :

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل .

ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة .

صيغة المخالفة :

مخالفة صاحب العمل للشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية (   ) ، رغم عدم توافر الحالات المنصوص عليها بالمادة 76 .

مادة العقوبة :

249

ملاحظات :

لا يجوز لصاحب العمل الخروج عن هذه المادة إلا في حالات ثلاث :

1 – الضرورة والقوة القاهرة .

2 – عدم الاختلاف الجوهري بشرط عدم المساس بحقوق العمال .

3 – التدريب والتأهيل للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة .

قائمة التفتيش :

5 ) التزام صاحب العمل بالشروط المتفق عليها في العقد واتفاقية العمل الجماعية إن وجدت :

رقم المادة :

77

شروط الاستيفاء :

إنشاء ملف خدمة يحتوي على :

أ ) بيان الحالة الاجتماعية .

ب ) صحيفة تدرج الأجر .

ج ) صحيفة الجزاءات ـ الإجازات .

د ) تاريخ انتهاء الخدمة وسبب ذلك ـ محاضر التحقيق ـ تقارير رؤساءه .

هـ ) الاحتفاظ بملف خدمة العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل .

صيغة المخالفة :

1 – عدم إنشاء ملف خدمة لعدد …… عامل .

2 – عدم استيفاء ملف خدمة العامل من حيث ( حسب ما يسفر عنه التفتيش ) .

3 – عدم احتفاظ صاحب العمل بملف خدمة العامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل .

مادة العقوبة :

249

ملاحظات :

د ) إخطار من مكتب علاقات العمل إن وجد .

قائمة التفتيش :

6 ) ترخيص مزاولة الحرفة :

رقم المادة :

140 / 2

شروط الاستيفاء :

حصول العامل الذي يمارس حرفة من الحرف الواردة بالقرارات الوزارية المنفذة للمادة 139 على ترخيص مزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة مع مراعاة تجديدها كل 5 سنوات .

صيغة المخالفة :

استخدام العامل ( ……… ) يمارس حرفة من الحرف المنصوص عليها في الققرارات الوزارية المنفذة للمادة 139 دون الحصول على ترخيص مزاولة من الجهة الإدارية المختصة .

مادة العقوبة :

249