قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 الجزء الاول

قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 الجزء الاول

قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 الجزء الاول

قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 الجزء الاول
قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 الجزء الاول

وزير المالية :
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 , ولائحتة التنفيذية , وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016 , ولائحتة التنفيذية , وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية , ولصالح العمل , ومقتضياته .
قرار
( المادة الأولى )
يعمل بالمعايير المرفقة بهذا القرار بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الالكترونية , وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الالكترونية .
وفي حالة مخالفة تلك المعايير تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل , ولائحتة التنفيذية , وقانون الضريبة على القيمة المضافة , ولائحته التنفيذية , بحسب الأحوال .
( المادة الثانية )
يتولى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إصدار التعليمات , ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من أول يناير 2019 .
صدر في 8 / 10 / 2018 .

مقدمة
في ضوء منهج مصلحة الضرئب المصرية لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقاً لأحدث الأساليب المطبقة عالمياً وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون .
ونظراً للتطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنتشار إستخدام الحاسبات الآلية في جميع المجالات , وإستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة , كان لابد من مسايرة المصلحة لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية والعمل على إصدار معايير للرقابة على برامج الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين .
وبناء على التعديلات التشريعية على قوانين ضريبة الدخل وكذلك صدور قانون القيمة المضافة نضع بين يديكم معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبة لمصلحة الضرائب المصرية الإصدار الثاني 2018 .
وتعد تلك المعايير بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة إعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقاً للمتطلبات الضريبية .

أولاً
الأساس العلمي والهدف من وضع هذه المعايير
أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية دليل توجيهات بعنوان ” التوجيهات والمواصفات المتعلقة بالامتثال الضريبي لبرامج الأعمال والمحاسبة ” ودعت الدول الأعضاء وغير الأعضاء بها إلى إصدار التوجيهات الخاصة بها والتي تلائم تشريعاتها الداخلية وإستناداً إلى هذا الدليل بالإضافة إلى إصدارات AIcpa , Coso , isac والتي تركز في مجملها على ضرورة تقدير مراجع الحسابات لخطر الرقابة من خلال إختبار وسائل الرقابة الموجودة , وذلك قبل قيامة بالإختبارات الأساسية اللازمة لفحص القوائم المالية , فإكتشاف الغش والأخطاء في حالة إستخدام المعالجات الالكترونية للبيانات أصعب منه في ظل النظم اليدوية .
كان هذا هو الأساس العلمي الذي تم الإعتماد عليه لوضع معايير رقابة داخلية على نظم الحسابات الآلية مما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتم الإعتماد عليها في تحديد الإلتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء , والتي تهدف إلى :
1- رفع درجة الثقة وإكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية .
2- رفع درجة الثقة في دقة وسلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الإلتزامات الضريبية .
3- المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة .
4- التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت .
ثانياً :
الإطار العام :
تعد المعايير بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشآة لتوفير بيانات يمكن الإعتماد عليها عند الفحص , وتقوم الهيئات العلمية والمهنية بوضع هذه المعايير , ويمكن تجميع معايير المراجعة التعارف عليها والصادرة عن الهيئات العلمية والمهنية في معظم دول العالم تحت ثلاثة مجموعات أساسية وهي :
1- معايير الرقابة العامة .
2- معايير رقابة خاصة بالبرنامج .
3- معايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية .
ثالثاً :
نطاق التطبيق :
وضعت هذه المعايير لتحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية في برامج الحسابات الآلية للمسجلين والممولين بالمصلحه .
رابعاً :
الأساس القانوني :
قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدخل كما يلي :
– تنص المادة ( 78 ( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على الأتي :
– ” وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتاكايف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية ” .
– تنص المادة ( 13 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016 على الأتي :
” يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوياً أوإلكترونياً يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها , ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدوياً أو إلكترونياً , والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الإحتفاظ بها ” .
– وتنص الفقرة الأولى من المادة ( 52 ) منه على الآتي :
” تحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة على دفاتر ومستندات المسجلين , ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الإلكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أو أداء أو إستيراد خدمة خاضعة للضريبة أو ضريبة الجدول , بهدف التحقق من إلتزام المسجل بحسابها وفقاً لأحكام القانون “.
– كما تنص المادة ( 53 ) من القانون ذاته على الأتي :
” للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونياً على القرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إلية , وعلى المسجل الإلتزام بأخطاء المصلجة بصور الفواتير أو بيانات وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقاً لهذا النظام عند طلبها .
كما يجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها إستخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها ” .
– تنص الفقرة الأولى من المادة ( 13 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الآتي :
” في تطبيق أحكام المادة ( 13 ) من القانون , يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة ” .
– وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 14 ) من اللائحة ذاتها على الآتي :
” وفي حميع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الآلي , فإنه يعتمد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط الذي يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ” .
– كما تنص الفقرة الأولى من المادة ( 59 ) من اللائحة ذاتها على الأتي :
” في تطبيق أحكام المادة ( 52 ) من القانون , تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستندية ودفترية , وعند إستخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة وإختبار هذة الأنظمة للتأكد من جودتها , وفي حالة و عدم توفر هذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لأحكام الرقابة ” .
كان السند القانوني بقانون ضريبة المبيعات رقم 91 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية هو المادتين ( 8 ) و ( 27 ) من اللائحة التنفيذية وذلك قبل أن يتم الغاؤه وتطبيق قانون القيمة المضافة رقم 67 ولائحته التنتفيذية .
خامساً :
معايير الرقابة الدجاخلية على نظم الحاسبات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبة لمصلحة الضرائب المصرية :
تم وضع عدد ( 12 ) معيار للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية , تندرج تحت ثلاث مجموعات رئيسية وذلك كما يلي :
المجموعة رقم المعيار إسم المعيار
معايير الرقابة العامة ( الخاصة ببيئة النظام ) 1 الفصل بين المسئوليات
2 التوثيق المستندي للبرنامج
3 الرقابة على الأصول الآلية
4 رقابة وتأمين الدخول على البرنامج
معايير الرقابة الخاصة بالتطبيقات 5 الرقابة على المدخلات
6 الرقابة على تشغيل وترحيل البيانات
7 الرقابة على المخرجات
معايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبة 8 الأحكام العامة
9 الرقابة على تطبيقات الحسابات العامة
10 الرقابة على تطبيقات المبيعات
11 الرقابة على تطبيقات المشتريات
12 الرقابة على تطبيقات المخازن

المجموعة الأولى
معايير الرقابة العامة ( الخاصة ببيئة النظام )
معايير الرقابة العامة :
تشمل إجراءات الرقابة على البيئة التي تعمل بها الحاسبات الآلية وإجراءات التطوير والحفظ والتشغيل .
وتهدف إلى ضمان تطوير وتنفيذ التطبيقات والملفات والبرامج والعمليات في الحاسبات الآلية بصورة صحيحة ومناسبة .
وهي تشمل مجموعة من المعايير التي تحكم النظام العام وتحيط بالبيئة الخاصة بنظام الحسابات الآلية المستخدمة , وهي الحد الأدنى ويمكن زيادتها لتحسين الرقابة وتحسين الأداء , بناء على توجيهات الشركة المستخدمة للبرنامج أو توجيهات الشركة المنتجة للبرامج والمراقبين لهذه النظام وتتمثل في أربعة معايير وذلك كما يلي :
رقم المعيار إسم المعيار
1 الفصل بين المسئوليات
2 التوثيق المستندي للبرنامج
3 الرقابة على الأصول الآلية
4 رقابة وتأمين الدخول على البرنامج