مشروع الـ 1.3 مليون رأس ماشية ودجاجة يدخل حيز التنفيذ

مشروع الـ 1.3 مليون رأس ماشية ودجاجة يدخل حيز التنفيذ

مشروع الـ 1 3 مليون رأس ماشية ودجاجة يدخل حيز التنفيذ
مشروع الـ 1 3 مليون رأس ماشية ودجاجة يدخل حيز التنفيذ

بدأت وزارة الزراعة , خطة تنفيذية عاجلة للنهوض بقطاعي الثروة الحيوانية والداجنة في مصر , من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية من اللحوم , لسد الفجوة والحد من الإستيراد خاصة اللحوم الحمراء , من خلال تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية , ومشروع 300 مليون دجاجة , ونقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي . قال الدكتور عبد المنعم البنا , وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي , إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية لتلبية الإحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من انفلات أسعارها , كما تعتمد الخطة على توفير مستلزمات الأعلاف , بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء , للحد من الإستيراد , موضحاً أن تنفيذ مشروع المليون رأس في عدد من مناطق غرب الدلتا تكون نواة للتوسع في المشروع على المراحل خلال الفترة المقبلة . وأكد عبد المنعم البنا , أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برامج عاجلة للسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال عمل خريطة وبائية , ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسيلة للحيوانات , بالإعتماد على دعم إجراءات التقصى لتحديد مدى إنتشار الأمراض والسيطرة عليها وتوفير الدعم المادي لزيادة إنتاج اللقاحات , وإنشاء  نظام متكامل لترقيم وتسجيل الحيوانات , بالإضافة إلى النهوض بالإنتاج الداجني ورفع الإنتاجية من خلال نقل مزارع الدواجن إلى الأراضي الصحراوية , وعمل نماذج لـ 300 مليون طائر بعدد من المحافظات يتم تعميمه بمحافظات الجمهورية . من جانبه قال الدكتور مصطفى الصياد رئيس قطاع إستصلاح الأراضي , إنه يجرى حالياً إستكمال إجراءات تنفيذ مشروع مليون رأس اماشية بـ 8 مواقع بالنوبارية بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية , موكدا أنه يتم حالياً تجهيز محطات التربية بـ ” 4 مناطق ´البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع , كما أن هناك لجان بيطرية تعمل على تحديد الدول التي سيتم الإستيراد منها . وكشف تقرير لوزارة الزراعة , أن المشروع سيبدأ بتجربة بـ 120 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التثمين , , وعمل مصنع ألبان ومجز للحوم , ليعمم في مختلف المحافظات تباعا , ليقترب من الحدود الآمنه في إنتاج اللحوم , موضحاً أن المشروع لا يستهدف فقط إنتاج اللحوم , ولكنه يمتد لتنفيذ مشروعات أخري تتعلق بإنتاج الألبان ومنتجاتها , لزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيواني . وأوضح التقرير , أنه يتم حالياً تركيب مظلات بمحطات الإنتاج الحيواني المخصصة لمشروع بـ 4 مناطق , وتجهيز المعدات بمحطات التربية , ولجان بيطرية تعمل على وضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من عدة دول يسمح موقفها الوبائي بشراء الماشية , ويتم حالياً برامج تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين , والعمالة الخاصة بالمشروع , وتجهيز علائق التسمين , والتفرقة في المعاملة بين الحيوانات التسمين والحلاب , ودراسات جدوى تجرى لعمل محاجر حدودية أو مناطق حرة للحيوانات في شرق التفريعة والمنطقة الجنوبية , وتطبيق كل القواعد من حيث الأوزان والأختام التي تخدم المشروع . وعن مشروع الـ 300 مليون دجاجة , قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة وإعادة هيكلتها تستهدف نموذجاً لـ 300 مليون طائر بعدد من المحافظات , وعمل خريطة إستثمارية للثروة الداجنة  , وتطوير المزارع المقامة في مواقع تتفق مع الإشتراطات الوقائية الحيوية لزيادة فرص الإستثمار في أنشطة القطاع , لحماية إستثمارات تبلغ 65 مليار جنيه , والحفاظ على 250 مليون من الطيور الريفية , مؤكدة أنه يجرى حالياً إعداد خرائط ودراسات الجدوى للمشروع للتنفيذ . وكشف تقرير لوزارة الزراعة , أن مشروع إنتاج 300 مليون دجاجة يبدأ بعدد من المزارع في 5 محافظات , هي : ” الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان ومطروح ” بالظهير الصحراوي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن ومواجهة غلاء الأسعار ,والبدء في خطة تنفيذية عاجلة لنقل مزارع الدواجن خارج الوادي والدلتا إلى الظهير الصحراوي للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة , التي قد تسبب أضراراً مباشرة للمواطنين , خاصة بعد تحديد الضوابط والإشتراطات المعمول بها لإقامة مزارع الدواجن بالأراضي الصحراوية , وكذا مزارع الإنتاج الحيواني والأنشطة المتعلقة . وتابع التقرير , أنه من بين الضوابط , السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني على الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثاً خارج الزمام الزراعي , على أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر , بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقاً للمسافات المحددة , وللمزارع ” جدود التسمين ” و ” أمهات بيض المائدة ” , يشترط بألا تقل المسافات بينها وبين أي نشاط داجني أخر عن 5 كيلو مترات , وللمزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أي نشاط داجني أخر عن 2 كيلو متر . وبالنسبة لإقامة الأنشطة الداجنة ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن كيلو متر , ويجوز في الأراضي الجديدة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات , إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة , وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخري في المناطق الصحراوية , ويتم الإلتزام بتنفيذ إشتراطات الأمن الحيوي في في الأرض الجديدة . وشملت الضوابط أنه في حالة تواجد أكثر من مزرعة في نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنوياً لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات , إلتزام كل المزارع بتوحيد النشاط من حيث ” التسمين , والتحضين , وتاريخ الدخول , وتاريخ التسكين , والخروج , وتاريخ البيع ” , على أن يتم تنفيذ جميع إشتراطات الآمان الحيوي بأي مزرعة من المجموعة . وفي حالة عدم الإلتزام بتوحيد النشاط , أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصاً الأمان الحيوي يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة , وغلقها إدارياً وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها , يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجني , وأن تكون المسافة المقام عليها المشروع تتوافق مع المسافة الواردة بترخيص الإقامة الصادر , في حالة الرغبة في تغيير النشاط الداجني يقوم قطاع إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجني والحيواني مع الإلتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد . إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكل من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة , والهيئة العامة للخدمات البيطرية , أو من ينوب عنها في ذات الإختصاص بالمحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات الازمة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة , يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وإنعكاساً للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لها , ويعد الترخيص إجبارياً لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الإنتهاء , يلغى ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني , أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ إنتهاء سريان الترخيص .