القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 2 من 2

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 2 من 2

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 2 من 2

القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 2 من 2
القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 اصل 2 من 2

بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية

( مادة 8 )

تلتزم كافة الجهات التي تسري عليها أحكا هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتي :

  • أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب .
  • شروط التعاقد وقواع التقييم الفني والمالي ونتائج كل منهما .
  • نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات .
  • أسباب استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت .
  • قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين ، وموردين ، وخبراء ، واستشاريين وغيرهم ، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك ، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 9 )

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى ” لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري ” ، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :

  • رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
  • أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
  • ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير لامختص .
  • ممثل عن بنك الاستثمار القومي يختاره وزير التخطيط .
  • ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط .
  • ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار .
  • ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي يختاره وزير الإنتاج الحربي .
  • رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
  • رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
  • اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص .

وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين في مجال عملها ، كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اتقضت الحاجة لذلك .

ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

وتكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها المستحقات المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التي تشرف عليها .

( مادة 10 )

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه ، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :

  • إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت إلى ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود .
  • تلقي الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء الرأي فيها .
  • إخطار الجهات المعنية بما ينتهي إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك .
  • مخاطبة الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها في شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون .
  • متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية .
  • رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء ، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري ، ومدى التزام الجهات التي يسري عليها هذا القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن ، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية .

( مادة 11 )

تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة .

كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة ، وموافاتها بالآتي :

  • ما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون .
  • تقرير ربع سنوي بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون التي أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( مادة 12 )

يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري أن شروط طرح العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 11 ) تخالف أحكام هذا القانون .

ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها .

( مادة 13 )

تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها ، بما في ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري .

( مادة 14 )

تلتزم جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية ، وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة 15 )

يعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، بأحكام المواد ( 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 ) إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته .

( مادة 16 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالعقوات الآتية :

أولاً : الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون .

ثانياً : الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا القانون .

ثالثاً : الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ( 10 % ) من السعر الإجمالي للعقد كل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنص المادتين ( 3 ، 4 ) من هذا القانون مع علمه بذلك .

وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

( مادة 17 )

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه .

( مادة 18 )

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .

( مادة 19 )

ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ربيع لاأول سنة 1436 هـ ( الموافق 17 يناير 2015 م ) .

عبد الفتاح السيسي