ارتفاع مديونيات الكهرباء للبترول إلى 80 مليار جنيه و27.5 مليار جنيه فاتورة استيراد الغاز المسال العام الحالي 1 – 2

ارتفعت مديونية الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 80 جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.. مقابل 62 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. تتوزع المديونية بين وزارتي المالية والكهرباء بواقع 36.2 مليار جنيه على وزارة المالية التي تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.. في حين وصلت قيمة المستحقات على وزارة الكهرباء إلى نحو 43.8 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر من عام 2012.. فك الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة.. بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار/ مليون و ح ب مقارنة بسعر 18 سنت سابقًا.. على أن تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة. ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات/ مليون و ح ب.. كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.

ورغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء.. لا تزال وزارة الكهرباء تسدد جزءًا ضئيلاً من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل في بعض الأوقات إلى 200 مليون جنيه شهريًا.. مع أنها تحصل على وقود ب2 مليار جنيه شهريًا. وقد قررت هيئة البترول زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء بداية من الشهر الماضي (يونيو) بنحو 9 آلاف طن.. ليصل إجمالي ما تحصل عليه المحطات نحو 37 ألف طن من المازوت والسولار يوميًا.