تعديلات جمركية جديدة تستهدف دعم الصناعة الوطنية 1 من أصل 2 القطاع الصناعي يرحب بالقرار الجمهوري ويتعهد بتحسين الإنتاج مجدي عبد العزيز أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 26 لسنة 2016 بتعديلات واسعة في التعريفة الجمركية تستهدف دعم الصناعة المحلية والحد من استيراد السلع التي لها مثيل محلي والسلع غير الضرورية. وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن قرار تعديلات التعريفة الجمركية بزيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع، التي لها مثيل محلي، أو تلك التي تعد سلعاً غير ضرورية، يهدف لحماية الصناعة الوطنية، وترشيد استخدام العملة الأجنبية. وأضاف “عبد العزيز” أن المنافذ الجمركية بدأت تطبيق القرار، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وحرصاً من الحكمة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. وأوضح رئيس المصلحة أن الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافاً، ولكن تمت في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية؛ حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة من خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيراً عن حدود الالتزامات الدولية؛ مما أدى إلى خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد. وأكد أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية؛ حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية؛ حرصاً على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.  ]]>