“التعليم” تنقذ المدارس الأهلية المستأجرة من الإغلاق

نظراً لقصر المهلة الزمنية المتاحة من قبل وزارة التعليم للمدارس الأهلية والأجنبية في قرار إيقاف منح التراخيص لذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية، ولشح الأراضي التعليمية في الكثير من المناطق، استثنت وزارة التعليم عدداً من رياض الأطفال الأهلية والأجنبية القائمة من قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية وإعطائهم فرصة عامين للانتقال إلى مبانٍ تعليمية .
وأشارت وزارة التعليم من خلال موقعها الرسمي وفي تعميم وجهته لإداراتها في مناطق ومحافظات السعودية إلى أن معظم الروضات القائمة التي تم استثناؤها حققت مستوى متقدماً في الأداء، وبلغت نسبة التوطين فيها من السعوديات 100%، كما يأتي الاستثناء انطلاقاً من توصيات المقام السامي الكريم بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بما في ذلك رياض الأطفال .
ونص التعميم على أن تكون الروضة المستثناة من الروضات القائمة حالياً، وحاصلة على ترخيص وشهادة أمن وسلامة سارية المفعول، ولا يرخص للروضات التي تتقدم بطلب افتتاح جديد إلا في مبنى تعليمي صالح لأغراض التعليم، كما لا تجدد الموافقة للروضات الحاصلة على موافقة لافتتاح فصول أولية بعد انتهاء المدة النظامية، وفي حال رغبتها في افتتاح المرحلة الابتدائية، تنتقل إلى مبانٍ تعليمية، كما ينطبق الاستثناء وبنفس الضوابط على الروضات التي تتقدم للوزارة، وفقاً للقرار رقم (152) وتاريخ 1437/4/29ه، ولديها ترخيص سابق من الجهات الحكومية، وتقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات .