أسباب تجريم غسيل الأموال

ليست عمليات غسيل الأموال بالتي تنحصر آثارها في مجرد مزاولة أنشطة غير مشروعة أو مجرّمة (بالرغم من فداحة هذه الآثار)، وإنما هي ممتدة لفداحات أبعد من ذلك أثرا، أبعد بكثير. ومن أبرز هذه الآثار والنتائج ما يلي:
استقطاعات من دخل الدولة القومي، واستنزاف الاقتصاد الوطني لصالح اقتصاديات دول أجنبية.
تشويه عملية المنافسة الذي يؤدي بالتالي إلى إفساد مناخ الاستثمار.
نظرا لشيوع الرشاوي وانخفاض كفاءة أجهزة الدولة الإدارية وفسادها؛ فإن معدل الادخار العام للدولة يتجه نحو الانخفاض.
نتيجة لشراء القائمين بعمليات غسيل الأموال لذمم رجال القضاء والشرطة والسياسة وكبار موظفي أجهزة الدولة؛ فإن كيان الدولة يتجه نحو الضعف والتدهور نظرا لاستشراء خطر جماعات الجريمة المنظمة فيه.
ارتفاع معدلات التضخم نظرا لتدهور العملة الوطنية الذي تتسبب فيه زيادة السيولة المحلية بالشكل الذي لا يناسب زيادة إنتاج الخدمات والسلع.