أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، يوم الخميس.

ويهدف هذا الدعم المالي إلى تمويل 16 مبادرة بينها قروض سكنية للمواطنين بقيمة 5.7 مليارات دولار، وبرنامج لتحفيز الصادرات، وبرنامج آخر لتعزيز تمويل الصادرات.
وسيتم تخصيص 2.6 مليار دولار لصندوق دعم المشاريع، و3.7 مليارات دولار لتحفيز تقنية البناء.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة ، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وذكرت “الفاينينشيال تايم” أن هذه الحزمة هي أول جزء من التحفيز الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 200 بليون ريال سعودي (53 مليار دولار) الذي تخطط له الرياض، حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق التوازن بين المضي قدما في برنامج إصلاح طموح والحاجة إلى تطبيق تدابير التقشف الصارمة مع اتساع عجز الميزانية.
وقد أدى تراجع عائدات النفط على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى دفع اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى الركود وأجبر الحكومة على خفض النفقات ورفع الديون وإنفاق أكثر من 250 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية. وقد تحمل القطاع الخاص، الذي يعتمد على إنفاق الدولة، وطأة الصدمة الاقتصادية، مما دفع رجال الأعمال إلى المطالبة بمزيد من المساعدة الحكومية، بحسب “فاينينشيال تايم”.
ولكن خبراء الاقتصاد قالوا أن هناك شكوك حول ما إذا كانت حزمة التحفيز التى تعتمد بشكل كبير على القروض والإعانات والدعم غير المباشر، ستؤثر بما يكفي لتعزيز الطلب فى الاقتصاد لمساعدة الشركات.
وقالت مونيكا ماليك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري: “أخيرا، من الواضح أن علامات الخطة إيجابية، إلا أن نجاح إطار التحفيز يعتمد على مدى نجاحها في إدماج قدرات القطاع الخاص مع الأهداف الإنمائية للحكومة”. وأضافت “إن إطارا يوفر التمويل أو الدعم لاستثمارات القطاع الخاص من المحتمل أن لا يؤدى إلى زيادة النشاط فى ظل ضعف الخلفية المحلية”، وفقا ل”فاينينشيال تايم”.