إدارة موارد المياه و التربة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر فقرة 10 من 14

تعاني جمهورية مصر العربية من النقص في الموارد المائية (حيث ان نصيب الفرد من المياه يعادل 700 م3 /فرد و تعتبر تحت خط الفقر المائي الذي يعادل 1000م3/فرد /سنة) فى حينيصل المتوسط العالمى حوالى 7000 م3/فرد/سنة.

و يستهلك النشاط الزراعي في مصر حوالى 38 مليار م3/سنة من مياه نهر النيل بجانب حولي 12 مليار م3/سنة من مصادر أخرى. ومما هو جدير بالذكر أن نصيب مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار م3/سنة، و لذلك فإن التحدي الحقيقي في المرحلة الحالية و المستقبلية هو الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المحدودة من مياه الري، خاصة مع تزايد عدد السكان فى مصر الذي يصل إلى حوالي 80 مليون نسمة.

واصبح من الضروري العمل فى اتجاهين رئيسين الاول التوسع في مساحات جديدة من الاراضى و الثاني رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وذلك لمجابهة حاجة السكان من المنتجات الزراعية.

و قد اشارات العديد من الدراسات المحلية و الدولية إلى إمكانية رفع كفاءة استخدام مياه الامطار بواسطة الري التكميلي و الذى يمكن من خلاله إدخال مياه الامطار كأحد مصادر مياه الري بمصر.

و تسقط الامطار فى اماكن هطولها بمصر بكميات منخفضة (90-140 مم/سنة) و لكنها تتصف ايضا بعدم انتظامها و كذلك كميات هطولها و كثافة هطولها و الذى أدى إلي عدم إمكانية تطبيق خطة متكاملة لاستخدامها اقتصاديا.

و قامت الدولة بتخطيط منطقة لاقامة مشروع الري التكميلي على مساحة 148 ألف فدان على امتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي الغربي، و فى الوقت نفسه لم يتم عمل الدراسات المتكاملة الى تحدد مواعيد اضافة المياه و كمية المياه لكل رية و نوع الزراعات الملائمة لنظم الري التكميلي سواء كانت حولية أو مستديمة و ذلك بهدف الوصول إلى النظم المحصولية الملائمة التي تحقق اعلى كفاءة لاستخدام وحدة المياه و كذلك اعلى عائد نقدي من وحدة المياه المستخدمة.