قطاع التأمين يئن

 

إذا كان الحلم مر فالواقع أمر، ربما كان ذلك وصفا دقيقا لقطاع التأمين والذى كشفت عنه الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج أعماله خلال 11 شهرا كاملة فى العام الماضى بداية من يناير وحتى نهاية نوفمبر.

 

إحصاءات الهيئة كاشفة إلى حد بعيد ومعبرة عن حالة الأنين وربما الوجع الذى يعانى منه القطاع فعلى سبيل المثال تضاءلت نسبة نمو حصيلة أقساط نشاط الممتلكات حتى إنها لم تتجاوز ال0.5% وعلى الرغم من ذلك ارتفعت فاتورة تعويضات السوق بأكثر من مليار جنيه لتصل إلى 7.5 مليار مقابل 6.5 مليار جنيه مسددة فى الشهور ال11 الأولى من العام السابق.

 

الشركات التى تزاول نشاط الممتلكات وفق نظام التكافل لجأت –بحسب بيانات الهيئة –إلى تحقيق خططها من خلال التمويل أو الدعم الرخيص، وتركزت 98% من حصيلة أقساطها فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات الذى لا يحتاج إلى جهد فى تسويقه فالعميل-وهو مالك السيارة –ملزم بشراء تلك التغطيات أثناء تجديد رخصة القيادة.

 

إلغاءات الوثائق زادت بنسبة ملفتة وبلغت 244 ألف وثيقة أغلبها تركز فى شركات التأمين الحكومية مما طرح ألف سؤال وسؤال.

 

المعطيات السابقة كانت محفزا لطرح وتحليل تلك البيانات الرسمية مع مواجهة القائمين على إدارة شركات التأمين فنيين وصناع قرار حول تلك النتائج رغبة فى معرفة السبب للوصول إلى نتيجة محددة قد تسمن وتغنى من جوع.