شارك وفد من وزارة الكهرباء في مؤتمر للطاقات المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم أعماله بالكويت أبريل الماضي تحت عنوان “ابتكارات الطاقة المتجددة نحو استدامة الطاقة”.
حيث أتت الاجتماعات في إطار الحاج إلى أن يصبح قطاع الطاقة بدون انبعاثات كربونية من خلال تعجيل نشر الطاقات المتجددة حيث أن مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة العالمي بحلول 2030 سيساهم في زيادة معد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.1% بما يعادل 3.1 تريليون دولار من الاستثمارات ويوفر 24 مليون فرصة عمل عالميًا.
واكد المؤتمر توافر الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة في الشرق الأوسط واستكشاف تلك الإمكانات سيساهم في تأمين مصادر الطاقة لمجابهة النمو المتزايد للطلب عليها. وإن تحقيق أهداف الطاقات المتجددة بدول الخليج فقط (البحرين- الكويت- عمان- السعودية- الإمارات) يمكن أن يوفر 5.2 مليار برميل من الاحتياجات البترولية خلال الفترة من 2016- 2030 وحوالي 16% من المياه المسحوبة بحلول عام 2030.
وأصى المؤتمر بالإسراع في تنويع مصادر الطاقة والتي بدأت في السنوات الأخيرة ببعض الدول من خلال نشر تكنولوجيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما فيها القطاع الصناعي والنقل والمباني والتوجه إلى المباني المستدامة والمدن الذكية، زيادة القدرات البشرية والمؤسسية وتنفيذ استراتيجيات قومية وإقليمية بما في ذلك استراتيجيات قومية وإقليمية بما في ذلك أسعار الطاقة لتشجيع استثمارات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة إشراك القطاع الخاص بفاعلية من خلال آليات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زيادة مصادر التمويل العامة والخاصة للطاقات المتجددة وكذا زيادة مشاركة الصناديق الإقليمية والدولية بما في ذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين المساعدة الفنية لتسهيل الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة.
