اقتصاد بولندا وعلاقته بالعملة المحلية

يتأثر صرف العملة البولندية بالكثير من العوامل السياسية والاقتصادية لبولندا، وأيضا استقرار الوضع الأوروبي وكافة تداول العملات الأوروبية مقابل اليورو، ووفقا للإحصائيات التي أجريت عام 2009م أثبتت أن ناتج الفرد المحلي داخل بولندا يبلغ سنويا 18 ألف دولار أمريكي، والناتج المحلي العام للدولة يبلغ حوالي 708 ألف مليار دولار أمريكي سنويا، وبلغت نسبة البطالة في بولندا عام 2015م إلي 9% من عدد ساكنها المحليين.
تعتمد بولندا كثيرا علي السياحة كمصدر دخل لها والعاملين بها، حيث يزورها الآلاف سنويا وعندما تأثرت السياحة الأوروبية أدى ذلك إلى التأثير على بولندا أيضا، ولكنها ليست المصدر الوحيد لاقتصادها، فتعمد بولندا على كثير من الصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات التي تتقدم بها بشكل ملحوظ وتنمو لتصبح رائدة فيها، وتكرير البترول الذي إذا تأثرت أسعار النفط والغاز تؤثر على أسعار الزلوتي البولندي بشكل ملحوظ، وأيضا صناعات كثيرة مثل بناء السفن، والزجاج والمنسوجات.
يعمل الكثير من سكان بولندا في الزراعة وتمثل الزراعة 32%، وتمثل الأراضي الزراعية نصف مساحة بولندا، وأهم زراعتها من الصادرات الشوفان، والشعير، والجودار، والقمح، والبطاطا، والبنجر السكري، وأيضا تقوم بتصدير أخشاب مستخرجة من أشجار الغابات، لأن الغابات تشكل ربع أراضي الدولة وكل ذلك يعود بالنفع على العملة البولندية التي تزداد قيمتها مع زيادة الناتج المحلي والفرق بين الصادرات والواردات البولندية.