اقتصاد دولة النرويج

يتمتع النرويجيون بثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد بين الدول الأوروبية بعد لوكسمبورغ، وسادس أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم، ويمكن ذكر أهم ما يميز الاقتصاد في النرويج فيما يأتي:[٣]
تعد دولة النرويج اليوم ثاني أغنى بلد في العالم من حيث القيمة النقدية، مع احتياطي الفرد الأكبر من رأس المال، في أي دولة.
واحتفظت دولة النرويج بالمركز الأول في العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة ست سنوات متتالية.
يعد مستوى المعيشة في دولة النرويج من أعلى المستويات في العالم.
الاقتصاد النرويجي مثال على الاقتصاد المختلط، وهي تتميز بمزيج من نشاط السوق الحرة وملكية الدولة الكبيرة.
يتضمن دخل النرويج من الموارد الطبيعية مساهمة كبيرة من إنتاج البترول.
يبلغ معدل البطالة في النرويج 4.8 ٪، حيث يعمل 68 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا، بينما 9.5٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 66 عامًا يتلقون معاشًا مساعدًا من الدولة.
تعد مستويات الإنتاجية في الساعة فضلًا عن متوسط ​​الأجور في النرويج من أعلى المعدلات في العالم.
أبقت قيم المساواة في المجتمع النرويجي الفرق في الأجور بين العامل الأقل أجرًا والرئيس التنفيذي لمعظم الشركات أقل بكثير من الاقتصاديات الغربية المماثلة.
تتمتع الدولة بمواقع ملكية كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسة، مثل قطاع البترول الاستراتيجي، وقطاعات إنتاج الطاقة الكهرومائية، وإنتاج الألومنيوم، ومن خلال هذه الشركات الكبرى، تسيطر الحكومة على ما يقارب من 30 ٪ من قيم الأسهم في بورصة أوسلو.
تعد النرويج إحدى دول الشحن الكبرى ولديها سادس أكبر أسطول تجاري في العالم، حيث يوجد بها ما يقارب من 1412 سفينة تجارية وهي كلها مملوكة للنرويج.
من خلال الاستفتاءات التي شهدتها دولة النرويج في عامي 1972 و 1994 رفض النرويجيون مقترحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك تتشارك النرويج مع أيسلندا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.